نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در نشست تازه کارگروه کاهش آلودگی هوا، مقامات استانی بر تسریع اجرای طرح کهاب، نوسازی سیستم حملونقل عمومی و جلوگیری از گسترش زیرساختهای خودرومحور در تهران تأکید کردند. چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با حضور معاون عمرانی استانداری، معاون حملونقل شهرداری تهران و دیگر مسئولان برگزار شد. در این نشست، مجموعهای از […]
در نشست تازه کارگروه کاهش آلودگی هوا، مقامات استانی بر تسریع اجرای طرح کهاب، نوسازی سیستم حملونقل عمومی و جلوگیری از گسترش زیرساختهای خودرومحور در تهران تأکید کردند.
چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با حضور معاون عمرانی استانداری، معاون حملونقل شهرداری تهران و دیگر مسئولان برگزار شد. در این نشست، مجموعهای از تصمیمات در زمینه بهبود وضعیت حملونقل و مقابله با آلودگی هوا به تصویب رسید.
حسن عباسنژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، اعلام کرد که اجرای طرح کاهنده بخارات بنزین موسوم به «کهاب» باید تسریع شود. شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران موظف شده است ظرف یک هفته، گزارش کامل از جایگاههای مجهز به تجهیزات کاهنده را ارائه دهد.
همچنین مقرر شد برای جایگاههایی که هنوز اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند، برنامهای با رویکرد کاهش حقالعمل و ارائه پیشنهادهای جایگزین تدوین شود.
از دیگر مصوبات این جلسه، بازنگری طرح جامع ترافیک تهران بود. بر اساس این مصوبه، شهرداری باید برنامه زمانبندیشدهای برای نوسازی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی – شامل تاکسی، اتوبوس و مترو – تهیه و به استانداری ارائه کند.
عباسنژاد تأکید کرد هرگونه تصمیمی که به افزایش خودرومحوری بینجامد، از جمله ساخت معابر و تقاطعهای جدید، باید متوقف شود و توسعه حملونقل عمومی در اولویت شهرداری تهران قرار گیرد.
بر اساس تصمیم دیگر این جلسه، شهرداری تهران مکلف شد ظرف یک ماه مطالعاتی درباره یکپارچهسازی حملونقل عمومی بین تهران و شهرهای اطراف انجام دهد. هدف از این اقدام، کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی است.
همچنین پیشنهاد تخصیص حداقل ۱۰ درصد از بودجه سالانه شهرداریها از ابتدای سال ۱۴۰۴ برای نوسازی ناوگان حملونقل نیز در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه، بر ضرورت تسریع در تحویل اتوبوسها و ونهای شهری از سوی وزارت کشور تأکید شد. شهرداری تهران نیز موظف شده است تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه اسقاط اتوبوسهای فرسوده را تدوین و ارائه کند.
در پایان این نشست، عباسنژاد از شهرداری خواست تا گزارش اقدامات انجامشده درباره نصب فیلترهای کاهش آلایندگی (DPF) روی اتوبوسهای بازسازیشده را ارائه دهد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ