نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در نشست تازه کارگروه کاهش آلودگی هوا، مقامات استانی بر تسریع اجرای طرح کهاب، نوسازی سیستم حملونقل عمومی و جلوگیری از گسترش زیرساختهای خودرومحور در تهران تأکید کردند. چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با حضور معاون عمرانی استانداری، معاون حملونقل شهرداری تهران و دیگر مسئولان برگزار شد. در این نشست، مجموعهای از […]
در نشست تازه کارگروه کاهش آلودگی هوا، مقامات استانی بر تسریع اجرای طرح کهاب، نوسازی سیستم حملونقل عمومی و جلوگیری از گسترش زیرساختهای خودرومحور در تهران تأکید کردند.
چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با حضور معاون عمرانی استانداری، معاون حملونقل شهرداری تهران و دیگر مسئولان برگزار شد. در این نشست، مجموعهای از تصمیمات در زمینه بهبود وضعیت حملونقل و مقابله با آلودگی هوا به تصویب رسید.
حسن عباسنژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، اعلام کرد که اجرای طرح کاهنده بخارات بنزین موسوم به «کهاب» باید تسریع شود. شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران موظف شده است ظرف یک هفته، گزارش کامل از جایگاههای مجهز به تجهیزات کاهنده را ارائه دهد.
همچنین مقرر شد برای جایگاههایی که هنوز اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند، برنامهای با رویکرد کاهش حقالعمل و ارائه پیشنهادهای جایگزین تدوین شود.
از دیگر مصوبات این جلسه، بازنگری طرح جامع ترافیک تهران بود. بر اساس این مصوبه، شهرداری باید برنامه زمانبندیشدهای برای نوسازی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی – شامل تاکسی، اتوبوس و مترو – تهیه و به استانداری ارائه کند.
عباسنژاد تأکید کرد هرگونه تصمیمی که به افزایش خودرومحوری بینجامد، از جمله ساخت معابر و تقاطعهای جدید، باید متوقف شود و توسعه حملونقل عمومی در اولویت شهرداری تهران قرار گیرد.
بر اساس تصمیم دیگر این جلسه، شهرداری تهران مکلف شد ظرف یک ماه مطالعاتی درباره یکپارچهسازی حملونقل عمومی بین تهران و شهرهای اطراف انجام دهد. هدف از این اقدام، کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی است.
همچنین پیشنهاد تخصیص حداقل ۱۰ درصد از بودجه سالانه شهرداریها از ابتدای سال ۱۴۰۴ برای نوسازی ناوگان حملونقل نیز در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه، بر ضرورت تسریع در تحویل اتوبوسها و ونهای شهری از سوی وزارت کشور تأکید شد. شهرداری تهران نیز موظف شده است تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه اسقاط اتوبوسهای فرسوده را تدوین و ارائه کند.
در پایان این نشست، عباسنژاد از شهرداری خواست تا گزارش اقدامات انجامشده درباره نصب فیلترهای کاهش آلایندگی (DPF) روی اتوبوسهای بازسازیشده را ارائه دهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ