نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در بیستمین نمایشگاه گل و گیاه از چهار سیاست مدیریت شهری در حوزه فضای سبز رونمایی کرد؛ توسعه فضای سبز، کاشت درختان مثمر، افزایش مصرف گل و گیاه، و مشارکت در صادرات. اما این وعدهها تا چه اندازه واقعگرایانه و قابل تحققاند؟ شهردار تهران در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه گل و […]
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در بیستمین نمایشگاه گل و گیاه از چهار سیاست مدیریت شهری در حوزه فضای سبز رونمایی کرد؛ توسعه فضای سبز، کاشت درختان مثمر، افزایش مصرف گل و گیاه، و مشارکت در صادرات. اما این وعدهها تا چه اندازه واقعگرایانه و قابل تحققاند؟
شهردار تهران در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه گل و گیاه، با اشاره به اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو، از ۷۲۵۰ هکتار توسعه فضای سبز در حریم شهر طی ۴۴ ماه اخیر خبر داد. به گفته علیرضا زاکانی، این اقدامات در راستای مقابله با آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی در پایتخت بوده است.
او از هدفگذاری برای تبدیل ۱۳ هزار هکتار از پهنه شمال تهران به فضای سبز خبر داد، اما این وعده در حالی مطرح میشود که چالش جدی کمبود منابع آبی و فقدان سیستم نگهداری کارآمد، آینده چنین پروژههایی را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
زاکانی اذعان کرد که فضای سبز در تهران توزیع مناسبی ندارد و باغات در حال تملک و تبدیل به پارک هستند. او همچنین از رویکرد جدید شهرداری در تشویق شهروندان به تبدیل داراییهای خود به باغ سخن گفت؛ طرحی که در نگاه اول نوآورانه به نظر میرسد، اما همچنان فاقد جزئیات اجرایی و ضمانتهای حقوقی است.
از دیگر سیاستهای مطرحشده، افزایش سرانه مصرف گل و گیاه و اتصال مستقیم تولیدکنندگان به مصرفکنندگان بود. شهردار تهران وعده داد که پارکها میتوانند به بستری برای عرضه مستقیم گل تبدیل شوند. این در حالی است که نبود زیرساختهای فروش و ضعف تبلیغات در بازار گل تهران از مشکلات ساختاری این حوزه است.
سیاست چهارم نیز بر مشارکت در صادرات گل متمرکز بود؛ حوزهای که به گفته علیمحمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستانها، با وجود ۲۰ میلیون تولیدکننده داخلی و ۸۰۰۰ نوع گیاه، تنها ۱.۸ میلیون دلار صادرات داشته است—رقمی که از توان بالقوه کشور فاصله چشمگیری دارد.
مختاری همچنین به صادرات گلهایی نظیر لاله که پس از اصلاح در کشورهای همسایه مجدداً به ایران بازگشتهاند اشاره کرد و آن را نشانهای از ضعف در بستهبندی، برندینگ و راهبرد صادراتی دانست.
در کنار این وعدهها، شهردار تهران از تولیدکنندگان گل و گیاه خواست تا با شهرداری همکاری بیشتری داشته باشند و حتی پارکهایی را در اختیار بگیرند. پیشنهاد واگذاری نگهداری پارکها به تولیدکنندگان، هرچند نوآورانه، اما بدون ضمانت اجرایی مشخص و ارزیابی خطرات حقوقی و اجتماعی آن، محل بحث است.
در همین حال، آمار ارائهشده از افزایش سرانه فضای سبز، ساخت ۱۳۰ بوستان جدید و رشد کمربند سبز در اطراف شهر، از سوی برخی کارشناسان با تردید نگریسته میشود. آنها معتقدند که توسعه فضای سبز در حریم شهر لزوماً به بهبود زیستپذیری مناطق پرجمعیت مرکزی منجر نمیشود، بهویژه در مناطق جنوبی تهران که همچنان از کمبود فضاهای سبز رنج میبرند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ