نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در بیستمین نمایشگاه گل و گیاه از چهار سیاست مدیریت شهری در حوزه فضای سبز رونمایی کرد؛ توسعه فضای سبز، کاشت درختان مثمر، افزایش مصرف گل و گیاه، و مشارکت در صادرات. اما این وعدهها تا چه اندازه واقعگرایانه و قابل تحققاند؟ شهردار تهران در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه گل و […]
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در بیستمین نمایشگاه گل و گیاه از چهار سیاست مدیریت شهری در حوزه فضای سبز رونمایی کرد؛ توسعه فضای سبز، کاشت درختان مثمر، افزایش مصرف گل و گیاه، و مشارکت در صادرات. اما این وعدهها تا چه اندازه واقعگرایانه و قابل تحققاند؟
شهردار تهران در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه گل و گیاه، با اشاره به اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو، از ۷۲۵۰ هکتار توسعه فضای سبز در حریم شهر طی ۴۴ ماه اخیر خبر داد. به گفته علیرضا زاکانی، این اقدامات در راستای مقابله با آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی در پایتخت بوده است.
او از هدفگذاری برای تبدیل ۱۳ هزار هکتار از پهنه شمال تهران به فضای سبز خبر داد، اما این وعده در حالی مطرح میشود که چالش جدی کمبود منابع آبی و فقدان سیستم نگهداری کارآمد، آینده چنین پروژههایی را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
زاکانی اذعان کرد که فضای سبز در تهران توزیع مناسبی ندارد و باغات در حال تملک و تبدیل به پارک هستند. او همچنین از رویکرد جدید شهرداری در تشویق شهروندان به تبدیل داراییهای خود به باغ سخن گفت؛ طرحی که در نگاه اول نوآورانه به نظر میرسد، اما همچنان فاقد جزئیات اجرایی و ضمانتهای حقوقی است.
از دیگر سیاستهای مطرحشده، افزایش سرانه مصرف گل و گیاه و اتصال مستقیم تولیدکنندگان به مصرفکنندگان بود. شهردار تهران وعده داد که پارکها میتوانند به بستری برای عرضه مستقیم گل تبدیل شوند. این در حالی است که نبود زیرساختهای فروش و ضعف تبلیغات در بازار گل تهران از مشکلات ساختاری این حوزه است.
سیاست چهارم نیز بر مشارکت در صادرات گل متمرکز بود؛ حوزهای که به گفته علیمحمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستانها، با وجود ۲۰ میلیون تولیدکننده داخلی و ۸۰۰۰ نوع گیاه، تنها ۱.۸ میلیون دلار صادرات داشته است—رقمی که از توان بالقوه کشور فاصله چشمگیری دارد.
مختاری همچنین به صادرات گلهایی نظیر لاله که پس از اصلاح در کشورهای همسایه مجدداً به ایران بازگشتهاند اشاره کرد و آن را نشانهای از ضعف در بستهبندی، برندینگ و راهبرد صادراتی دانست.
در کنار این وعدهها، شهردار تهران از تولیدکنندگان گل و گیاه خواست تا با شهرداری همکاری بیشتری داشته باشند و حتی پارکهایی را در اختیار بگیرند. پیشنهاد واگذاری نگهداری پارکها به تولیدکنندگان، هرچند نوآورانه، اما بدون ضمانت اجرایی مشخص و ارزیابی خطرات حقوقی و اجتماعی آن، محل بحث است.
در همین حال، آمار ارائهشده از افزایش سرانه فضای سبز، ساخت ۱۳۰ بوستان جدید و رشد کمربند سبز در اطراف شهر، از سوی برخی کارشناسان با تردید نگریسته میشود. آنها معتقدند که توسعه فضای سبز در حریم شهر لزوماً به بهبود زیستپذیری مناطق پرجمعیت مرکزی منجر نمیشود، بهویژه در مناطق جنوبی تهران که همچنان از کمبود فضاهای سبز رنج میبرند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ