نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،در ماههای اخیر، انتشار فیلمهای متعدد از زورگیریهای خشن در سطح شهر تهران، افکار عمومی را نگران کرده و زنگ خطر را برای مسئولان شهری و انتظامی به صدا درآورده است. اگرچه پلیس با قاطعیت بیشتری نسبت به گذشته وارد عمل شده، اما به نظر میرسد نبود زیرساختهای شهری ایمن، از جمله فضاهای […]
به گزارش اکوایران،در ماههای اخیر، انتشار فیلمهای متعدد از زورگیریهای خشن در سطح شهر تهران، افکار عمومی را نگران کرده و زنگ خطر را برای مسئولان شهری و انتظامی به صدا درآورده است. اگرچه پلیس با قاطعیت بیشتری نسبت به گذشته وارد عمل شده، اما به نظر میرسد نبود زیرساختهای شهری ایمن، از جمله فضاهای تاریک، رهاشده یا بیدفاع، فرصتی طلایی برای مجرمان فراهم کرده است.
به نظرمی آید پارلمان محلی از عملکرد پلیس دراین حوزه رضایت دارند، اما همزمان شهرداری را مسئول بخشی از چرخه ناامنی شهری میدانند. از بیتوجهی به سیستمهای نظارت تصویری گرفته تا ضعف در روشنایی معابر و بلاتکلیفی فضاهای متروکه، همه مواردی هستند که میتوانند با مداخله مدیریت شهری به نقاط امن تبدیل شوند.
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر، بر لزوم ایجاد فضاهای شهری ایمن برای ارتقای سلامت روان شهروندان تأکید میکند و هشدار میدهد که نبود این فضاها، زمینهساز بروز ناهنجاریهاست. از سوی دیگر، جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حملونقل شورا، خواستار تداوم برخورد بیاغماض پلیس با زورگیران و سارقان شده و همزمان به کمبود نیروهای حفاظتی در ایستگاههای مترو اشاره میکند.
در کنار این رویکرد امنیتی، احمد صادقی، عضو دیگر شورا، بر نقش کلیدی شهرداری در حذف “کلونیهای بزهکارانه” از سطح شهر تأکید دارد. او میگوید با تبدیل فضاهای تاریک و بیدفاع به مکانهای عمومی مانند بوستانها یا مراکز تفریحی، میتوان دسترسی مجرمان به پناهگاههای شهری را قطع کرد.
با اینکه نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران عملکرد سریعی داشته، اما پرسش اساسی آنجاست که چرا این افراد پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شده و دوباره مرتکب جرم میشوند؟ صادقی در اینباره خواستار اصلاح قوانین کیفری و افزایش مجازاتهای بازدارنده برای مجرمان خطرناک شده است.
در پایان، تهران همچنان در جدال میان ناامنی و امنیت است. اگرچه گامهایی برداشته شده، اما تا تبدیل شهر به مکانی امن برای همه شهروندان، نه فقط در روز بلکه در تاریکی شب نیز، راه درازی در پیش است؛ راهی که بدون همکاری میان نهادهای انتظامی، قضایی و مدیریت شهری، طی نخواهد شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ