نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، همزمان با اعلام شرایط جدید برای دریافت وام خرید مسکن از سوی بانک مرکزی، میزان اقساط این تسهیلات با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس مصوبه جدید، سقف وام خرید مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته و مجموع تسهیلات پرداختی برای زوجین به یک میلیارد تومان […]
به گزارش اکوایران، همزمان با اعلام شرایط جدید برای دریافت وام خرید مسکن از سوی بانک مرکزی، میزان اقساط این تسهیلات با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
بر اساس مصوبه جدید، سقف وام خرید مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته و مجموع تسهیلات پرداختی برای زوجین به یک میلیارد تومان میرسد. علاوه بر این، وام ۲۸۰ میلیون تومانی جعاله نیز به متقاضیان اعطا میشود که باید ظرف پنج سال بازپرداخت شود.
مجموع اقساط این دو فقره وام در پنج سال نخست، حدود ۲۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام شده است. این رقم در سالهای بعد و پس از پایان بازپرداخت وام جعاله، به حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
شرط دریافت این تسهیلات، خرید اوراق حق تقدم برای هر ۵۰۰ هزار تومان است که با قیمت فعلی حدود ۱۰۵ هزار تومان برای هر برگ، هزینهای نزدیک به ۲۷۰ میلیون تومان به متقاضی تحمیل میکند.
در مصوبه جدید بانک مرکزی، محدودیت مربوط به سال ساخت واحدهای مسکونی حذف شده است؛ موضوعی که پیشتر تنها به ساختمانهایی با عمر کمتر از ۳۰ سال اجازه استفاده از این تسهیلات را میداد.
همچنین امکان استفاده از سقف تسهیلات خرید مسکن برای بستگان درجه یک همچون «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر» و… فراهم شده است؛ امکانی که پیشتر صرفاً برای زوجین قابل استفاده بود.
داود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به این تغییرات، آنها را گامی مثبت در مسیر واقعنگری در سیاستهای بانکی توصیف کرد. او معتقد است حذف شرط سن بنا و افزایش دایره دریافتکنندگان وام، به نیازهای متنوعتری از جامعه پاسخ میدهد.
با این حال، او با اشاره به سنگینی اقساط و نیاز به خرید اوراق گرانقیمت، تأکید کرد که این تسهیلات لزوماً به افزایش چشمگیر معاملات مسکن منجر نخواهد شد. به گفته بیگینژاد، این تغییرات در نهایت گامی مثبت تلقی میشوند، اما برای تأثیرگذاری واقعی بر بازار مسکن، سیاستهای کلانتری در حوزه ساختوساز و کنترل قیمتها مورد نیاز است.
همچنین در همایش «یک کلاس، یک امید» در منطقه آزاد ماکو، عمر علیپور، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالداران، از برنامههای حمایتی دولت برای فرهنگیان، از جمله ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بهکارگیری معلمان پیشدبستانی و نهضتی، خبر داد.
او گفت: در مجلس دوازدهم نزدیک به ۶۰ معلم به عنوان خدمتگزار مردم حضور دارند و در خصوص مسکن فرهنگیان، وزیر محترم آموزش و پرورش قول دادهاند که با همکاری وزیر راه و شهرسازی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای معلمان ساخته شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ