نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی چمران در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به تخلفات در پروندههای باغات گفت: دیوان، اکثر پرونده باغات را غیرباغ اعلام میکند و امیدواریم با برنامهای که تنظیم کردیم این روند اصلاح شود. قضات رأی غیرباغ میدهند و به راههای مختلف حتی برای فاوا می فرستند اما برای شورا آن را نمیفرستند. […]
مهدی چمران در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به تخلفات در پروندههای باغات گفت: دیوان، اکثر پرونده باغات را غیرباغ اعلام میکند و امیدواریم با برنامهای که تنظیم کردیم این روند اصلاح شود. قضات رأی غیرباغ میدهند و به راههای مختلف حتی برای فاوا می فرستند اما برای شورا آن را نمیفرستند.
وی افزود: جلوی این موضوع را گرفتیم و هفته آینده جلسهای با دیوان عدالت اداری داریم که موضوع را حل و فصل کنیم. تلاش ما این است که درختی از بین نرود و به رغم همه تهمتها و دروغهایی که نسبت میدهند، میبینید که چگونه تلاش میکنیم.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه عدهای که از این موضوع سود کلان میبرند، یا وکیل هستندو یا دلال، گفت: این افراد ارقام بالایی میگیرند و قطعاً و یقیناً به جایی هم نمیرسند. همانطور که در فضای مجازی عدهای را فریب میدهند، اینها هم فریبکارند و قرارداد میبندند و ادعا میکنند پرونده باغ شما را غیرباغ میکنیم اما کار را به جایی نمیبرند.
وی ادامه داد: دوستان و به ویژه خبرنگاران را هوشیار میکنم که بخشی از این تقصیرات به کمیسیون شهرسازی برمیگردد.
احمد علوی در واکنش به سخنان رئیس شورای شهرتهران در مورد لزوم حفظ باغات و درختان در تهران با تأکید بر لازم الاجرا بودن قانون باغات، گفت: اینکه در برخی موارد مربوط به زمینهای زیر ۲۰۰۰ متر، افرادی تماس میگیرند و با اطلاع از اینکه پروندهشان در کارتابل کدام عضو شوراست، درخواستهایی مطرح میکنند، جای سوال دارد.
وی با بیان اینکه من به شخصه دیروز درگیر یکی از این پروندهها بودم و این افراد ما را در موضع ضعف قرار میدهند و این ادعا که عضو شورا میتواند پروندهای که مربوط به باغ است را به دلخواه تعیین تکلیف کند، دروغ است و امکان ندارد، اظهار کرد: از شهروندان میخواهم که اجازه دهند این موضوع در مسیر قانونی خود پیش برود و از مراجع قضایی نیز تقاضا کرد این مشکلات را برطرف کنند تا با چنین مواردی مواجه نشویم.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ