نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،عضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «مجوز تمدید بهره برداری از تعداد (۱۱) فقره املاک تحت مالکیت شهرداری تهران موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، واگذار شده به اشخاص حقوقی» را روی میز بررسی خود قرار دادند و محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و […]
به گزارش اکوایران،عضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «مجوز تمدید بهره برداری از تعداد (۱۱) فقره املاک تحت مالکیت شهرداری تهران موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، واگذار شده به اشخاص حقوقی» را روی میز بررسی خود قرار دادند و محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران ۱۱ مورد املاک خود را که بهرهبرداری از آن در اختیار غیر قرار داده بودند را برای تمدید قرارداد به شورای شهر آورده است و امروز برای کسب مجوز این ۱۱ مورد ملک رأی گیری خواهیم کرد.
آخوندی با بیان اینکه در این لیست ۱۰ مورد ملک است که تمدید به مدت دو سال و یک مورد تمدید به مدت پنج سال پیش بینی شده است، افزود: براساس لیستی که شهرداری داده است مواردی همچون تمدید قرارداد ملک با دادسرای ناحیه ۴ در محله حکمیه، مرکز اورژانس منطقه ۴ و ۱۰، مرکز خدمات سلامت جوادیه، درمانگاه شهرک ولیعصر، اورژانس و مرکز بهداشت در منطقه ۱۸، بیمارستان در حال ساخت در منطقه ۱۹، سازمان تبلیغات و شورای حل اختلاف به مدت دو سال قراردادشان تمدید می شود؛ اما در مورد پیشنهاد تمدید پنج ساله، زمینی به مرکز اوتسیم واگذار شد؛ اما معارض لوله گاز پیدا شد و بعد از آن زمین جابجا شد و از آنجایی که باید اول ساخت و ساز در این زمین شکل گیرد شهرداری تهران پیشنهاد تمدید پنج ساله واگذاری داده است.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری می بایست در مورد نحوه واگذاری املاک گزارشی به شورای شهر بدهد گفت: هرگونه ساختوساز در این زمینها منوط به دریافت پروانه رسمی از شهرداری منطقه است و شهرداری تهران نیز مجاز نیست که در پارکها ساختمان بسازد.
وی با بیان اینکه در مورد ساخت بیمارستان در منطقه ۱۹ با وجود واگذاری زمین هنوز ساختوسازی رخ نداده است، اظهار کرد: مسئولان شهرداری تهران باید با مکاتبه و نامه رسمی وضعیت این زمین را مشخص کنند و از مسئولان امر بپرسید که آیا اساسا میخواهند که بیمارستان را بسازند؟ و اگر ظرف مدت محدود مثلا سهماه نتوانستند که ساختوساز در زمین را تعیین تکلیف کنند این موضوع به شورای شهر اطلاع داده میشود و سلب امتیاز خواهد شد.
احمد صادقی هم درجریان بررسی این لایحه گفت: بنده با تمدید فعالیت مراکز مخالفتی ندارم و بر اساس قانون، ضروری است. واگذاری ملک تحت عنوان بند ۶ماده۵۵ یکی از وظایف و اختیارات شهرداری است ولی طبق مصوبات شورای شهر تکالیف زیادی پس از واگذاری به عهده شهرداری هست که متاسفانه شهرداری علاقه ای به انجام اینها ندارد.
وی افزود: ما یک مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی در تیر ماه ۱۴۰۰ داشتیم و ما صرفا داریم مصوبه را داریم تمدید می کنیم. صادقی گفت: به عنوان نمونه ماده ۴ این مصوبه به املاک واگذار شده به ارگانها، نهاد ها و دستگاه ها می پردازد و شهرداری را ملزم می کند به واگذاری، استرداد یا تهاتر . به هر روی ما هم از دولت طلب داریم و هم بدهی لذا اگر داریم ساختمان می دهیم این موارد در طلب ، بدهی یا تهاتر منظور شود. تا به امروز هیچ کدام از موارد مشخص و عملیاتی نشده است.
صادقی ادامه داد: در مصوبه شورا آمده شهرداری در محل املاک واگذار شده ذیل بند ۶ ماده ۵۵ تابلویی درج کند و اطلاعات ملک در اختیار عموم شهروندان باشد و در سامانه شفافیت بیاید که این مهم هم انجام نشده؟! عضو شورا گفت: یا در تبصره ۲ ماده۳، شهرداری تهران مکلف است فهرست بهره بردارانی که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تحویل اقدامنکرده اند حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰در سامانه شفافیت منتشر نماید. ۴ سال می گذرد این کار انجام نشده است.
وی ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۳ با هدف تسریع در شناسایی املاک متعلق به شهرداری تهران و کاهش هزینه ها شهرداری موظف است برای جلب مشارکت شهروندان اقدام نموده و سازو کارهای تشویقی جهت شناسایی و معرفی املاک شهرداری که در دست غیر است فراهم سازد. دستور العمل این امر می بایست ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه تهیه و به شورا ارسال می شد، ۴ سال می گذرد و شهرداری تکلیف خود را انجام نداده است. تکالیف شهرداری می بایست انجام شود.
در این جلسه مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران هم با اشاره به واگذاری زمینها پیش از اخذ مجوزهای لازم، اظهار داشت: «قبل از اینکه مصوبات مربوط به تمدید یا بهرهبرداری از زمینها در شهرداری انجام شود، باید به این نکته توجه کرد که هیچ زمین یا مکانی نباید برای ساخت یا بهرهبرداری به افراد واگذار شود مگر اینکه تمام مجوزهای قانونی دریافت شده باشد.»
وی در ادامه با اشاره به واگذاری زمینی برای ساخت مسجد گفت: «در مورد زمین واگذار شده برای ساخت مسجد در نزدیکی شهید دادمان، فاصله زمین واگذار شده با مسجد فقط ۵۰ متر است. این موضوع به عنوان یک سوال اصلی مطرح است. چرا که بر اساس قوانین و مجوزهای شهری، اختیار واگذاری چنین زمینهایی باید طبق اصول و ضوابط مشخص شورا باشد و به هیچ عنوان نباید بدون رعایت کامل قوانین، واگذاری انجام شود.»
عباسی همچنین تأکید کرد: «اختیار اینگونه تصمیمات تنها در دست شورای شهر تهران است و شهرداریها اجازه ندارند اینگونه زمینها را صرفاً به صورت شخصی و بدون رعایت ضوابط قانونی واگذار کنند. این امر باید در چارچوب قانونی و پس از بررسی دقیق توسط مراجع ذیصلاح انجام شود.»
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ