نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،عضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «مجوز تمدید بهره برداری از تعداد (۱۱) فقره املاک تحت مالکیت شهرداری تهران موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، واگذار شده به اشخاص حقوقی» را روی میز بررسی خود قرار دادند و محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و […]
به گزارش اکوایران،عضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «مجوز تمدید بهره برداری از تعداد (۱۱) فقره املاک تحت مالکیت شهرداری تهران موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، واگذار شده به اشخاص حقوقی» را روی میز بررسی خود قرار دادند و محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران ۱۱ مورد املاک خود را که بهرهبرداری از آن در اختیار غیر قرار داده بودند را برای تمدید قرارداد به شورای شهر آورده است و امروز برای کسب مجوز این ۱۱ مورد ملک رأی گیری خواهیم کرد.
آخوندی با بیان اینکه در این لیست ۱۰ مورد ملک است که تمدید به مدت دو سال و یک مورد تمدید به مدت پنج سال پیش بینی شده است، افزود: براساس لیستی که شهرداری داده است مواردی همچون تمدید قرارداد ملک با دادسرای ناحیه ۴ در محله حکمیه، مرکز اورژانس منطقه ۴ و ۱۰، مرکز خدمات سلامت جوادیه، درمانگاه شهرک ولیعصر، اورژانس و مرکز بهداشت در منطقه ۱۸، بیمارستان در حال ساخت در منطقه ۱۹، سازمان تبلیغات و شورای حل اختلاف به مدت دو سال قراردادشان تمدید می شود؛ اما در مورد پیشنهاد تمدید پنج ساله، زمینی به مرکز اوتسیم واگذار شد؛ اما معارض لوله گاز پیدا شد و بعد از آن زمین جابجا شد و از آنجایی که باید اول ساخت و ساز در این زمین شکل گیرد شهرداری تهران پیشنهاد تمدید پنج ساله واگذاری داده است.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری می بایست در مورد نحوه واگذاری املاک گزارشی به شورای شهر بدهد گفت: هرگونه ساختوساز در این زمینها منوط به دریافت پروانه رسمی از شهرداری منطقه است و شهرداری تهران نیز مجاز نیست که در پارکها ساختمان بسازد.
وی با بیان اینکه در مورد ساخت بیمارستان در منطقه ۱۹ با وجود واگذاری زمین هنوز ساختوسازی رخ نداده است، اظهار کرد: مسئولان شهرداری تهران باید با مکاتبه و نامه رسمی وضعیت این زمین را مشخص کنند و از مسئولان امر بپرسید که آیا اساسا میخواهند که بیمارستان را بسازند؟ و اگر ظرف مدت محدود مثلا سهماه نتوانستند که ساختوساز در زمین را تعیین تکلیف کنند این موضوع به شورای شهر اطلاع داده میشود و سلب امتیاز خواهد شد.
احمد صادقی هم درجریان بررسی این لایحه گفت: بنده با تمدید فعالیت مراکز مخالفتی ندارم و بر اساس قانون، ضروری است. واگذاری ملک تحت عنوان بند ۶ماده۵۵ یکی از وظایف و اختیارات شهرداری است ولی طبق مصوبات شورای شهر تکالیف زیادی پس از واگذاری به عهده شهرداری هست که متاسفانه شهرداری علاقه ای به انجام اینها ندارد.
وی افزود: ما یک مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی در تیر ماه ۱۴۰۰ داشتیم و ما صرفا داریم مصوبه را داریم تمدید می کنیم. صادقی گفت: به عنوان نمونه ماده ۴ این مصوبه به املاک واگذار شده به ارگانها، نهاد ها و دستگاه ها می پردازد و شهرداری را ملزم می کند به واگذاری، استرداد یا تهاتر . به هر روی ما هم از دولت طلب داریم و هم بدهی لذا اگر داریم ساختمان می دهیم این موارد در طلب ، بدهی یا تهاتر منظور شود. تا به امروز هیچ کدام از موارد مشخص و عملیاتی نشده است.
صادقی ادامه داد: در مصوبه شورا آمده شهرداری در محل املاک واگذار شده ذیل بند ۶ ماده ۵۵ تابلویی درج کند و اطلاعات ملک در اختیار عموم شهروندان باشد و در سامانه شفافیت بیاید که این مهم هم انجام نشده؟! عضو شورا گفت: یا در تبصره ۲ ماده۳، شهرداری تهران مکلف است فهرست بهره بردارانی که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تحویل اقدامنکرده اند حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰در سامانه شفافیت منتشر نماید. ۴ سال می گذرد این کار انجام نشده است.
وی ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۳ با هدف تسریع در شناسایی املاک متعلق به شهرداری تهران و کاهش هزینه ها شهرداری موظف است برای جلب مشارکت شهروندان اقدام نموده و سازو کارهای تشویقی جهت شناسایی و معرفی املاک شهرداری که در دست غیر است فراهم سازد. دستور العمل این امر می بایست ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه تهیه و به شورا ارسال می شد، ۴ سال می گذرد و شهرداری تکلیف خود را انجام نداده است. تکالیف شهرداری می بایست انجام شود.
در این جلسه مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران هم با اشاره به واگذاری زمینها پیش از اخذ مجوزهای لازم، اظهار داشت: «قبل از اینکه مصوبات مربوط به تمدید یا بهرهبرداری از زمینها در شهرداری انجام شود، باید به این نکته توجه کرد که هیچ زمین یا مکانی نباید برای ساخت یا بهرهبرداری به افراد واگذار شود مگر اینکه تمام مجوزهای قانونی دریافت شده باشد.»
وی در ادامه با اشاره به واگذاری زمینی برای ساخت مسجد گفت: «در مورد زمین واگذار شده برای ساخت مسجد در نزدیکی شهید دادمان، فاصله زمین واگذار شده با مسجد فقط ۵۰ متر است. این موضوع به عنوان یک سوال اصلی مطرح است. چرا که بر اساس قوانین و مجوزهای شهری، اختیار واگذاری چنین زمینهایی باید طبق اصول و ضوابط مشخص شورا باشد و به هیچ عنوان نباید بدون رعایت کامل قوانین، واگذاری انجام شود.»
عباسی همچنین تأکید کرد: «اختیار اینگونه تصمیمات تنها در دست شورای شهر تهران است و شهرداریها اجازه ندارند اینگونه زمینها را صرفاً به صورت شخصی و بدون رعایت ضوابط قانونی واگذار کنند. این امر باید در چارچوب قانونی و پس از بررسی دقیق توسط مراجع ذیصلاح انجام شود.»
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ