نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حذف دو محدودیت مهم از روند دریافت وام خرید مسکن-یعنی شرط سن بنا و امکان دریافت وام توسط اعضای غیرزوج خانواده-در نگاه اول نشانهای از تسهیلگری در سیاستهای اعتباری نظام بانکی بهنظر میرسد. اما بررسی عمق ماجرا گویای واقعیتی دیگر است: عدم تناسب شدید بین مبلغ تسهیلات و قیمت واقعی مسکن، همچنان مانعی […]
به گزارش اکوایران، حذف دو محدودیت مهم از روند دریافت وام خرید مسکن-یعنی شرط سن بنا و امکان دریافت وام توسط اعضای غیرزوج خانواده-در نگاه اول نشانهای از تسهیلگری در سیاستهای اعتباری نظام بانکی بهنظر میرسد. اما بررسی عمق ماجرا گویای واقعیتی دیگر است: عدم تناسب شدید بین مبلغ تسهیلات و قیمت واقعی مسکن، همچنان مانعی جدی برای تاثیرگذاری این وامها بر بازار ملک محسوب میشود.
در شرایط فعلی که قیمت هر متر آپارتمان در تهران به حدود ۱۱۴ میلیون تومان رسیده، مبلغ ۱.۲۸ میلیارد تومانی این وام کمتر از یکچهارم هزینه یک واحد ۵۰ متری را تأمین میکند. در کنار این مسئله، سود ۲۲.۵ درصدی و مبلغ اقساط ماهیانه بیش از ۲۵ میلیون تومان، دریافت وام را برای عمده خانوارها عملاً غیرممکن میسازد. از طرفی، هزینه تهیه اوراق برای این تسهیلات نیز به تنهایی حدود ۲۷۰ میلیون تومان است؛ رقمی که خود بهنوعی یک وام مجزا محسوب میشود.
گرچه اصلاح شرایط دریافت این وامها میتواند به لحاظ اداری نوعی گشایش تلقی شود، اما آنچه تعیینکننده است، توان اجرایی و پوشش مالی واقعی این ابزارهاست. در بسیاری از موارد، قوانین و وعدهها بر روی کاغذ باقی میمانند؛ چراکه یا منابع کافی در اختیار بانکها نیست یا در مرحله اجرا با مقاومت بدنه میانی سیستم بانکی روبهرو میشوند.
در نهایت، بدون افزایش قدرت خرید متقاضیان و کنترل واقعی قیمت مسکن، چنین تسهیلاتی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملیاتی. وامی که در ظاهر بزرگ است اما در عمل، هم پوشش اندکی دارد و هم بار مالی سنگینی به متقاضی تحمیل میکند، نمیتواند موتور محرک بازار مسکن باشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ