نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حذف دو محدودیت مهم از روند دریافت وام خرید مسکن-یعنی شرط سن بنا و امکان دریافت وام توسط اعضای غیرزوج خانواده-در نگاه اول نشانهای از تسهیلگری در سیاستهای اعتباری نظام بانکی بهنظر میرسد. اما بررسی عمق ماجرا گویای واقعیتی دیگر است: عدم تناسب شدید بین مبلغ تسهیلات و قیمت واقعی مسکن، همچنان مانعی […]
به گزارش اکوایران، حذف دو محدودیت مهم از روند دریافت وام خرید مسکن-یعنی شرط سن بنا و امکان دریافت وام توسط اعضای غیرزوج خانواده-در نگاه اول نشانهای از تسهیلگری در سیاستهای اعتباری نظام بانکی بهنظر میرسد. اما بررسی عمق ماجرا گویای واقعیتی دیگر است: عدم تناسب شدید بین مبلغ تسهیلات و قیمت واقعی مسکن، همچنان مانعی جدی برای تاثیرگذاری این وامها بر بازار ملک محسوب میشود.
در شرایط فعلی که قیمت هر متر آپارتمان در تهران به حدود ۱۱۴ میلیون تومان رسیده، مبلغ ۱.۲۸ میلیارد تومانی این وام کمتر از یکچهارم هزینه یک واحد ۵۰ متری را تأمین میکند. در کنار این مسئله، سود ۲۲.۵ درصدی و مبلغ اقساط ماهیانه بیش از ۲۵ میلیون تومان، دریافت وام را برای عمده خانوارها عملاً غیرممکن میسازد. از طرفی، هزینه تهیه اوراق برای این تسهیلات نیز به تنهایی حدود ۲۷۰ میلیون تومان است؛ رقمی که خود بهنوعی یک وام مجزا محسوب میشود.
گرچه اصلاح شرایط دریافت این وامها میتواند به لحاظ اداری نوعی گشایش تلقی شود، اما آنچه تعیینکننده است، توان اجرایی و پوشش مالی واقعی این ابزارهاست. در بسیاری از موارد، قوانین و وعدهها بر روی کاغذ باقی میمانند؛ چراکه یا منابع کافی در اختیار بانکها نیست یا در مرحله اجرا با مقاومت بدنه میانی سیستم بانکی روبهرو میشوند.
در نهایت، بدون افزایش قدرت خرید متقاضیان و کنترل واقعی قیمت مسکن، چنین تسهیلاتی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملیاتی. وامی که در ظاهر بزرگ است اما در عمل، هم پوشش اندکی دارد و هم بار مالی سنگینی به متقاضی تحمیل میکند، نمیتواند موتور محرک بازار مسکن باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ