نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با افزایش محبوبیت ونکافهها در پایتخت ایران، این پدیده شهری حالا بیش از آنکه بهعنوان نمادی از سبک زندگی مدرن شناخته شود، به موضوعی نگرانکننده برای نهادهای مسئول تبدیل شده است. به گزارش رییس کمیسیون سلامت شورای شهرتهران، کمتر از ۱۰ درصد از این واحدها مجوز قانونی فعالیت دارند؛ آماری که زنگ خطر را برای […]
با افزایش محبوبیت ونکافهها در پایتخت ایران، این پدیده شهری حالا بیش از آنکه بهعنوان نمادی از سبک زندگی مدرن شناخته شود، به موضوعی نگرانکننده برای نهادهای مسئول تبدیل شده است. به گزارش رییس کمیسیون سلامت شورای شهرتهران، کمتر از ۱۰ درصد از این واحدها مجوز قانونی فعالیت دارند؛ آماری که زنگ خطر را برای سلامت عمومی به صدا درآورده است.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورا، با اشاره به شکایات مردمی نسبت به بهداشت برخی از ونکافهها، از سکوت وزارت بهداشت انتقاد کرده و گفته است: «اگر سلامت شهروندان دچار آسیب شود، وزارت بهداشت یکی از نهادهایی است که باید پاسخگو باشد.»
گزارشها از جلسات اخیر در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران حاکی از آن است که مواردی از مسمومیت و مشکلات بهداشتی پس از استفاده از خدمات برخی ونکافهها مطرح شدهاند. با این حال، به نظر میرسد خلأ نظارتی و نبود یک چارچوب شفاف برای فعالیت این کسبوکارهای سیار، باعث افزایش فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه شده است.
در همین حال، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با تأکید بر لزوم برخورد با فعالیتهای خارج از ضابطه، گفت: «تعدادی از این ونکافهها قانونمندند، اما عدهای هم سوءاستفاده میکنند و در فضاهایی که نباید، مستقر میشوند. شهرداری و نیروی انتظامی باید مانع این روند شوند.»
با گسترش ونکافهها در نقاط مختلف تهران، به نظر میرسد مسئلهای که با نیت تزریق نشاط به فضای شهری آغاز شد، اکنون نیازمند قانونگذاری، نظارت جدی و البته همراهی وزارت بهداشت برای حفظ سلامت عمومی است.
آیا ونکافهها در آیندهای نزدیک به بخشی قانونی و سالم از بافت شهری تهران بدل خواهند شد؟ یا همچنان در حاشیه قوانین، تهدیدی برای شهروندان باقی میمانند؟
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ