نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی استان تهران، میگوید هدف نهایی این نهاد، توقف کامل پروژه موسوم به «بام ری» است؛ طرحی که بخشی از آن در محدوده ثبتشده کوه نقارخانه قرار دارد و به باور کارشناسان، میتواند تهدیدی برای گورستانهای تاریخی و آثار مدفون در این منطقه باشد. او در نشست خبری چهارشنبه، ۱۷ […]
محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی استان تهران، میگوید هدف نهایی این نهاد، توقف کامل پروژه موسوم به «بام ری» است؛ طرحی که بخشی از آن در محدوده ثبتشده کوه نقارخانه قرار دارد و به باور کارشناسان، میتواند تهدیدی برای گورستانهای تاریخی و آثار مدفون در این منطقه باشد.
او در نشست خبری چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، توضیح داد که فعالیت در حدود یکسوم از این پروژه باید “فریز” و کاوشهای باستانشناسی در آن آغاز شود. اما به گفته او، شهرداری منطقه ۲۰ با این تصمیم همکاری لازم را نداشته و این موضوع از پیش از تعطیلات نوروز تا امروز در دادستانی در حال بررسی است.
معاون میراث فرهنگی میگوید یک ناظر باستانشناس بهطور روزانه از محدوده بازدید میکند، ولی برای ورود رسمی به فرآیند توقف پروژه، این نهاد همچنان منتظر تصمیم قضایی است.
او همچنین تأکید کرد که ساخت پروژه بدون استعلام از اداره میراث آغاز شده و این نهاد “در میانه کار” در جریان فعالیتها قرار گرفته است. به گفته سعادتی، ناظر فعلی پروژه دانشجوی دکترای باستانشناسی است و برخلاف ادعای برخی مقامها، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرری کارشناس حوزه میراث نیست.
سعادتی به نبود دستورالعمل مشخص برای ساختوسازهای زیرزمینی در شهرری نیز اشاره کرد؛ مسئلهای که به گفته او بارها موجب برخورد تصادفی با آثار تاریخی در حین ساختوساز شده است. او هشدار داد در منطقه ۲۰، حتی در عمق سهمتری، آثار مربوط به دوران سلجوقی کشف میشود، اما هنوز ضوابط روشنی برای برخورد با این وضعیت وجود ندارد.
در حال حاضر، فقط برخی نواحی مانند برج طغرل، چشمهعلی و ابنبابویه دارای مصوبات مربوط به حریم هستند؛ مصوباتی که آنهم صرفاً به «لزوم حضور باستانشناس» اشاره میکنند و دستورالعمل اجرایی دقیقی ندارند. سایر نواحی تاریخی چون بازار ری یا خیابان قم از این مصوبات بیبهرهاند.
در همین نشست، علی طلوعی، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران نیز تأیید کرد که توقف پروژه بام ری نیازمند همکاری قضایی است. او گفت شکایتهایی از سوی اداره میراث تنظیم شده که در حال پیگیری است، اما تأکید کرد پیگیریها محدود به بخشی از پروژه نیست و هدف نهایی استفاده از این فضا بهعنوان یک سایت موزه است.
طلوعی همچنین به تنشهای اخیر میان شهرداری و میراث فرهنگی درباره وضعیت چشمهعلی اشاره کرد و گفت با وجود اتهامهایی که شهرداری درباره “عدم همکاری میراث فرهنگی” مطرح کرده، هیچ مکاتبهای از سوی شهرداری در این باره دریافت نشده است.
در هفتههای اخیر، گزارشهایی از تلاش شهرداری منطقه ۲۰ برای پیشبرد پروژه بام ری منتشر شده، در حالی که کارشناسان هشدار میدهند چنین طرحهایی بدون توجه به ضوابط میراث فرهنگی، میتواند صدمات جبرانناپذیری به لایههای تاریخی شهرری وارد کند؛ شهری با سابقه هزارانساله که هنوز بسیاری از آثارش زیر خاک مدفون مانده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ