نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نشست قرارگاه اجتماعی متروی تهران با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و مدیران شهری به میزبانی شرکت بهرهبرداری مترو برگزار شد. این جلسه که با هدف بررسی و پایش آسیبهای اجتماعی در شبکه مترو برگزار شد، با طرح پیشنهادهایی چون تشکیل شعبه قضایی ویژه مترو، استقرار دادیار مقیم و تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی همراه بود. […]
نشست قرارگاه اجتماعی متروی تهران با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و مدیران شهری به میزبانی شرکت بهرهبرداری مترو برگزار شد. این جلسه که با هدف بررسی و پایش آسیبهای اجتماعی در شبکه مترو برگزار شد، با طرح پیشنهادهایی چون تشکیل شعبه قضایی ویژه مترو، استقرار دادیار مقیم و تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی همراه بود.
سرهنگ لک، فرمانده یگان انتظامات مترو، و سرهنگ کرمی، رئیس پلیس مترو، در گزارشی از وضعیت فعلی این شبکه حملونقل، بر ضرورت برخورد قاطع با جرائم تاکید کردند. همزمان، مدیر حقوقی مترو خواستار جرمانگاری اختلال در حرکت قطارها و ورود غیرمجاز به حریم ریلی شد.
صادقی، مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، نیز با اشاره به تلاشهای کارکنان مترو گفت: «تا رسیدن به شرایط ایدهآل فاصله داریم، اما اقدامات انجامشده قابل تقدیر است.» او افزود: مترو باید به مکانی ناامن برای افراد دارای رفتارهای آسیبزا تبدیل شود.
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده در این جلسه، استقرار دادیار مقیم در ایستگاههای مترو بود تا روند رسیدگی به پروندهها و چالشهای حقوقی سرعت گیرد.
در ادامه، ولیالله مهبودی، معاون دادسرای تهران، به مسئولیت مشترک دستگاهها در رسیدگی به آسیبهایی چون حضور کودکان کار در مترو اشاره کرد و گفت: «بهزیستی باید نقش فعالی در شناسایی این کودکان ایفا کند و نیروی انتظامی نیز وظیفه خود را در جمعآوری آنها انجام دهد.»
وی همچنین بر تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی مترو تأکید کرد تا اولویتبندی در برخورد با معضلات اجتماعی این حوزه دقیقتر صورت گیرد.
رضا حشمتی، قائممقام عملیات مترو، با اشاره به جابهجایی روزانه ۲ میلیون مسافر، گفت که در ساعات اوج تردد، اعزام قطارها با زمانبندی کوتاهتر انجام میشود تا فشار بر سیستم کاهش یابد.
در پایان، مسعود لطفی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو، گفت که در کنار امور فنی، به بعد اجتماعی و فرهنگی این شبکه نیز توجه شده است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به تلاش بیشتری وجود دارد.
قرار است جلسه بعدی این قرارگاه در شهریورماه برگزار شود و میزان پیشرفت طرحها مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیش از آغاز جلسه، حاضران با حضور در ایستگاه امام خمینی(ره)، از فضاهایی چون ستاد اشیای گمشده و اتاق مادر و کودک بازدید کردند. هدف از این بازدیدها، بررسی میدانی عملکرد اجتماعی مترو عنوان شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ