نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نشست قرارگاه اجتماعی متروی تهران با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و مدیران شهری به میزبانی شرکت بهرهبرداری مترو برگزار شد. این جلسه که با هدف بررسی و پایش آسیبهای اجتماعی در شبکه مترو برگزار شد، با طرح پیشنهادهایی چون تشکیل شعبه قضایی ویژه مترو، استقرار دادیار مقیم و تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی همراه بود. […]
نشست قرارگاه اجتماعی متروی تهران با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و مدیران شهری به میزبانی شرکت بهرهبرداری مترو برگزار شد. این جلسه که با هدف بررسی و پایش آسیبهای اجتماعی در شبکه مترو برگزار شد، با طرح پیشنهادهایی چون تشکیل شعبه قضایی ویژه مترو، استقرار دادیار مقیم و تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی همراه بود.
سرهنگ لک، فرمانده یگان انتظامات مترو، و سرهنگ کرمی، رئیس پلیس مترو، در گزارشی از وضعیت فعلی این شبکه حملونقل، بر ضرورت برخورد قاطع با جرائم تاکید کردند. همزمان، مدیر حقوقی مترو خواستار جرمانگاری اختلال در حرکت قطارها و ورود غیرمجاز به حریم ریلی شد.
صادقی، مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، نیز با اشاره به تلاشهای کارکنان مترو گفت: «تا رسیدن به شرایط ایدهآل فاصله داریم، اما اقدامات انجامشده قابل تقدیر است.» او افزود: مترو باید به مکانی ناامن برای افراد دارای رفتارهای آسیبزا تبدیل شود.
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده در این جلسه، استقرار دادیار مقیم در ایستگاههای مترو بود تا روند رسیدگی به پروندهها و چالشهای حقوقی سرعت گیرد.
در ادامه، ولیالله مهبودی، معاون دادسرای تهران، به مسئولیت مشترک دستگاهها در رسیدگی به آسیبهایی چون حضور کودکان کار در مترو اشاره کرد و گفت: «بهزیستی باید نقش فعالی در شناسایی این کودکان ایفا کند و نیروی انتظامی نیز وظیفه خود را در جمعآوری آنها انجام دهد.»
وی همچنین بر تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی مترو تأکید کرد تا اولویتبندی در برخورد با معضلات اجتماعی این حوزه دقیقتر صورت گیرد.
رضا حشمتی، قائممقام عملیات مترو، با اشاره به جابهجایی روزانه ۲ میلیون مسافر، گفت که در ساعات اوج تردد، اعزام قطارها با زمانبندی کوتاهتر انجام میشود تا فشار بر سیستم کاهش یابد.
در پایان، مسعود لطفی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو، گفت که در کنار امور فنی، به بعد اجتماعی و فرهنگی این شبکه نیز توجه شده است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به تلاش بیشتری وجود دارد.
قرار است جلسه بعدی این قرارگاه در شهریورماه برگزار شود و میزان پیشرفت طرحها مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیش از آغاز جلسه، حاضران با حضور در ایستگاه امام خمینی(ره)، از فضاهایی چون ستاد اشیای گمشده و اتاق مادر و کودک بازدید کردند. هدف از این بازدیدها، بررسی میدانی عملکرد اجتماعی مترو عنوان شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ