نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حمایت همه کشورهای حاشیه دریای خزر برای ورود شناورهای جدید به این دریا، گفت: به دلیل محدودیتهای ورودی به دریای خزر که تنها از طریق مسیر رود ولگا امکانپذیر است؛ ورود شناورهای جدید به این منطقه معمولاً با چالشهایی مواجه میشود. او تاکید […]
به گزارش اکوایران، معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حمایت همه کشورهای حاشیه دریای خزر برای ورود شناورهای جدید به این دریا، گفت: به دلیل محدودیتهای ورودی به دریای خزر که تنها از طریق مسیر رود ولگا امکانپذیر است؛ ورود شناورهای جدید به این منطقه معمولاً با چالشهایی مواجه میشود.
او تاکید کرد: بنابراین تصمیم گرفته شد که همکاری و همافزایی کشورهای حاشیه خزر برای افزایش تعداد شناورها و کاهش سن آنها در اولویت قرار گیرد.
او در گفتوگو با ایرنا افزود: یکی از مسائل مهم در دریای خزر، کاهش سطح تراز آب و پسروی آب این دریا است که نگرانیهایی برای کشورهای حاشیه آن ایجاد کرده است. خوشبختانه ایران کمترین مشکلات را در این زمینه دارد، در حالی که سایر کشورها با چالشهای جدیتری مواجه هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به مشکلات موجود در خطوط کارگو هوایی کشورهای حاشیه خزر اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی از کمبود خطوط کارگو هوایی در این منطقه نگران هستند و درخواست افزایش این خطوط را دارند، به ویژه برای محصولاتی مانند گل و مواد غذایی که نیاز به انتقال سریع دارند.
تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه به میزان ۳.۴ میلیارد دلار رسید. طبق گزارشها، در 10 ماهه اول سال جاری، حجم مبادلات تجاری ایران با چهار کشور ساحلی دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییرات قابلتوجهی نداشته است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ