نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار املاک تجاری همچنان در رکود به سر میبرد و معاملات این بخش به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش رونق کسبوکارها به کندی پیش میرود است. در مقابل، املاک اداری وضعیت بهتری دارند، اما همچنان تقاضا در این حوزه نیز کمتر از حد انتظار است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که در شرایط فعلی، بسیاری […]
به گزارش اکوایران، بازار املاک تجاری همچنان در رکود به سر میبرد و معاملات این بخش به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش رونق کسبوکارها به کندی پیش میرود است. در مقابل، املاک اداری وضعیت بهتری دارند، اما همچنان تقاضا در این حوزه نیز کمتر از حد انتظار است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که در شرایط فعلی، بسیاری از صاحبان املاک تجاری تمایلی به فروش ندارند، چرا که یا امیدوارند شرایط اقتصادی در آینده بهبود یابد یا ترجیح میدهند ملک خود را اجاره دهند. به گفته مشاوران املاک، در شرایطی که سرمایهگذاران در انتظار ثبات بازار هستند، تقاضای خرید در این بخش کاهش چشمگیری داشته است.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار املاک، افزایش تعداد فروشندگان به دلیل مهاجرت است. برخی مالکان که قصد خروج از کشور را دارند، املاک خود را زیر قیمت بازار عرضه میکنند، اما حتی در این شرایط هم به دلیل رکود کلی، فروش آنها بهراحتی انجام نمیشود.
یک مشاور املاک در منطقه ۱۰ تهران در گفتوگو با «اکوایران» تأیید کرد که برخی فایلهای فروش، متعلق به افرادی است که قصد مهاجرت دارند و به همین دلیل، حاضرند ملک خود را با تخفیف عرضه کنند. با این حال، خریداران همچنان در انتظار ثبات اقتصادی هستند و به خرید ترغیب نمیشوند.
در حالی که خرید و فروش املاک تجاری و اداری با کاهش تقاضا روبهروست، بازار اجاره وضعیت بهتری دارد. افزایش قیمتها و کاهش توان خرید باعث شده است که بسیاری از متقاضیان به جای خرید، به سمت اجاره املاک اداری و تجاری بروند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی مشاوران املاک، در منطقه ۱۰ تهران، قیمت یک واحد اداری ۱۵۰ متری با سند اداری بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان است. این در حالی است که واحدهایی با قدمت ۲۰ تا ۲۵ سال معمولاً با قیمتهایی در حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیارد تومان معامله میشوند. علاوه بر این، هزینههای بالای شهرداری برای تغییر کاربری و صدور سند اداری نیز بر قیمت این املاک تأثیرگذار بوده است.
با توجه به شرایط فعلی، انتظار میرود که رکود در بازار املاک تجاری ادامه داشته باشد و خریداران همچنان با احتیاط عمل کنند. در مقابل، بازار اجاره به دلیل نیاز متقاضیان به فضای اداری و محدودیت منابع مالی، پویایی بیشتری دارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ