نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار املاک تجاری همچنان در رکود به سر میبرد و معاملات این بخش به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش رونق کسبوکارها به کندی پیش میرود است. در مقابل، املاک اداری وضعیت بهتری دارند، اما همچنان تقاضا در این حوزه نیز کمتر از حد انتظار است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که در شرایط فعلی، بسیاری […]
به گزارش اکوایران، بازار املاک تجاری همچنان در رکود به سر میبرد و معاملات این بخش به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش رونق کسبوکارها به کندی پیش میرود است. در مقابل، املاک اداری وضعیت بهتری دارند، اما همچنان تقاضا در این حوزه نیز کمتر از حد انتظار است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که در شرایط فعلی، بسیاری از صاحبان املاک تجاری تمایلی به فروش ندارند، چرا که یا امیدوارند شرایط اقتصادی در آینده بهبود یابد یا ترجیح میدهند ملک خود را اجاره دهند. به گفته مشاوران املاک، در شرایطی که سرمایهگذاران در انتظار ثبات بازار هستند، تقاضای خرید در این بخش کاهش چشمگیری داشته است.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار املاک، افزایش تعداد فروشندگان به دلیل مهاجرت است. برخی مالکان که قصد خروج از کشور را دارند، املاک خود را زیر قیمت بازار عرضه میکنند، اما حتی در این شرایط هم به دلیل رکود کلی، فروش آنها بهراحتی انجام نمیشود.
یک مشاور املاک در منطقه ۱۰ تهران در گفتوگو با «اکوایران» تأیید کرد که برخی فایلهای فروش، متعلق به افرادی است که قصد مهاجرت دارند و به همین دلیل، حاضرند ملک خود را با تخفیف عرضه کنند. با این حال، خریداران همچنان در انتظار ثبات اقتصادی هستند و به خرید ترغیب نمیشوند.
در حالی که خرید و فروش املاک تجاری و اداری با کاهش تقاضا روبهروست، بازار اجاره وضعیت بهتری دارد. افزایش قیمتها و کاهش توان خرید باعث شده است که بسیاری از متقاضیان به جای خرید، به سمت اجاره املاک اداری و تجاری بروند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی مشاوران املاک، در منطقه ۱۰ تهران، قیمت یک واحد اداری ۱۵۰ متری با سند اداری بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان است. این در حالی است که واحدهایی با قدمت ۲۰ تا ۲۵ سال معمولاً با قیمتهایی در حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیارد تومان معامله میشوند. علاوه بر این، هزینههای بالای شهرداری برای تغییر کاربری و صدور سند اداری نیز بر قیمت این املاک تأثیرگذار بوده است.
با توجه به شرایط فعلی، انتظار میرود که رکود در بازار املاک تجاری ادامه داشته باشد و خریداران همچنان با احتیاط عمل کنند. در مقابل، بازار اجاره به دلیل نیاز متقاضیان به فضای اداری و محدودیت منابع مالی، پویایی بیشتری دارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ