نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، زیرمجموعه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع قانونی تصویب و ابلاغ تأمین اراضی برای نهضت ملی مسکن در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر، شهرهای جدید و شهرکها است. به گزارش ایرنا از وزارت مسکن و شهرسازی، در شهرهای کوچکتر با جمعیت […]
به گزارش اکوایران، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، زیرمجموعه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع قانونی تصویب و ابلاغ تأمین اراضی برای نهضت ملی مسکن در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر، شهرهای جدید و شهرکها است.
به گزارش ایرنا از وزارت مسکن و شهرسازی، در شهرهای کوچکتر با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر، این مسئولیت بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استانها قرار دارد. همچنین، تغییر کاربری اراضی شهری توسط کمیسیونهای ماده ۵ استانها انجام میشود و الحاق زمین به محدوده روستاها نیز در حیطه اختیارات بنیاد مسکن است.
تامین زمین یکی از ضروریات اجرای طرحهای مسکن است و دولتها همواره تأکید دارند که اراضی انتخابشده باید کمترین هزینه آمادهسازی را داشته باشند.
وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای طرحهای مسکن و انتخاب و آمادهسازی اراضی با کمترین هزینه ۷۳ هزار و ۸۹۱ هکتار زمین را تامین کرده است.
بر اساس آمارها، از سال ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۰، حدود ۸ هزار و ۴۰۷ هکتار زمین برای این طرحها تأمین شده که شامل ۴ هزار و ۷۰۹ هکتار از طریق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و ۳ هزار و ۶۹۸ هکتار از طریق مصوبات کمیسیونهای ماده ۵ بوده است.
از مهر ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۳، روند تأمین زمین شتاب بیشتری گرفته و ۶۵ هزار و ۴۸۳ هکتار دیگر نیز تأمین شده است. از این مقدار، ۲۳ هزار و ۵۵ هکتار (۳۶ درصد) توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها، ۷ هزار و ۳۸۹ هکتار (۱۱ درصد) از طریق کمیسیونهای ماده ۵، و ۳۴ هزار و ۵۳۸ هکتار (۵۳ درصد) از طریق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری تأمین شده است.
تاکنون مطالعات مربوط به ۷۸ شهرک در سراسر کشور انجام شده و زمین مورد نیاز برای این طرحها نیز تأمین شده است. مساحت کل این شهرکها ۳۲ هزار و ۱۲۸ هکتار برآورد شده و پیشبینی میشود که بیش از ۳۸۵ هزار واحد مسکونی در آنها احداث شود. این شهرکها ظرفیت اسکان بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر را خواهند داشت.
از نظر روند عملیاتی شدن این شهرکها، ۶۰ شهرک مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۵۲ شهرک مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان، و ۳۰ شهرک مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت کردهاند.
همچنین، ۳ شهرک دیگر شامل پردیس زندگی یزد و پرنیان ۱ و ۲ قم در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارند. این سه شهرک پروانه تأسیس مصوب از ستاد مدیریت شهرکسازی دریافت کردهاند و شهرک پردیس زندگی یزد نیز موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری شده است.
امروز همچنین علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تامین اراضی احداث ۴۰ هزار واحد مسکن محرومان تا پایان امسال خبر داد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ