نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن با چالشهای متعددی از جمله افزایش هزینههای ساخت و تغییر در سیاستهای حمایتی روبهرو است. در ماههای اخیر، رشد هزینههای ساختوساز و کاهش سقف تسهیلات، مشکلات سازندگان و متقاضیان را تشدید کرده و شرایط را پیچیدهتر کرده است. سازندگان انتظار داشتند سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن با چالشهای متعددی از جمله افزایش هزینههای ساخت و تغییر در سیاستهای حمایتی روبهرو است. در ماههای اخیر، رشد هزینههای ساختوساز و کاهش سقف تسهیلات، مشکلات سازندگان و متقاضیان را تشدید کرده و شرایط را پیچیدهتر کرده است.
سازندگان انتظار داشتند سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما این مبلغ در تصمیمگیریهای اخیر به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.
افزایش هزینههای ساخت و کاهش حمایتهای مالی، انگیزه برخی سازندگان را برای ادامه پروژهها کاهش داده است. در شرایطی که هزینههای ساخت مسکن به شکل چشمگیری افزایش یافته، کاهش سقف تسهیلات فشار بیشتری بر متقاضیان وارد کرده و آنها را با افزایش میزان آورده مواجه ساخته است. این مسئله فاصله میان قدرت خرید مردم و قیمت مسکن را بیشتر کرده و احتمال کاهش تقاضا را افزایش داده است.
از سوی دیگر، ناهماهنگی در سیاستگذاریهای حوزه مسکن بر این بحران دامن زده است. تصمیمگیریهای متناقض باعث بیاعتمادی در میان سازندگان و متقاضیان شده و روند ساختوساز را کند کرده است. برخی فعالان این حوزه معتقدند در صورت عدم بازنگری دولت و مجلس در سقف تسهیلات و سیاستهای حمایتی، بازار مسکن با رکود بیشتری مواجه خواهد شد.
همچنین به گفته برخی انبوهسازان، در صورت ادامه این روند، قیمت مسکن با افزایش مستمر همراه خواهد بود و مشکلات بیشتری برای اقشار آسیبپذیر ایجاد خواهد کرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ