نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران ؛رونمایی از اتوبوسهای برقی چینی در تهران با حواشیای دربارهی دیزلی بودن آنها همراه شد. برخی گزارشها مدعی شدند که این اتوبوسها کاملاً برقی نیستند و از موتور دیزلی استفاده میکنند، موضوعی که واکنش مقامات شهری را به دنبال داشت. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به این موضوع اعلام […]
به گزارش اکوایران ؛رونمایی از اتوبوسهای برقی چینی در تهران با حواشیای دربارهی دیزلی بودن آنها همراه شد. برخی گزارشها مدعی شدند که این اتوبوسها کاملاً برقی نیستند و از موتور دیزلی استفاده میکنند، موضوعی که واکنش مقامات شهری را به دنبال داشت.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به این موضوع اعلام کرد که این اتوبوسها مشابه نمونههایی هستند که به سایر نقاط جهان نیز صادر میشوند. وی تأکید کرد که موتور دیزلی کوچکی در این اتوبوسها تعبیه شده که صرفاً برای گرمایش در دمای زیر صفر درجه و شارژ محدود مورد استفاده قرار میگیرد. به گفتهی او، این موتور تنها ۱۰ تا ۲۰ لیتر ظرفیت دارد و میزان آلایندگی آن قابلتوجه نیست.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز هم به ایلنا گفته این اتوبوسها کاملاً برقی هستند و انتشار اخبار مربوط به دیزلی بودن آنها را “خلاف واقع” خواند. وی توضیح داد که در برخی کشورها که دمای هوا در زمستان به زیر صفر میرسد، از این سیستم برای گرمکردن کابین و حفظ عملکرد باتری استفاده میشود.
با وجود تأکید مدیران شهری بر کارآمدی این ناوگان، همچنان تردیدهایی درباره میزان آلایندگی و تأثیر واقعی آن بر کاهش آلودگی هوای تهران باقی مانده است. آیا این اتوبوسهای بهاصطلاح برقی میتوانند پاسخگوی نیازهای زیستمحیطی پایتخت باشند، یا این پروژه نیز به یکی از طرحهای بحثبرانگیز مدیریت شهری تبدیل خواهد شد؟
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ