نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی پلتفرمهای رهن و اجاره خانه در تهران نشان میدهد که هماکنون تعداد فایلهای سیاه(در محدوده میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه) و فایلهای سبز(پایینتر از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه) نسبت به فایلهای قرمز(بالاتر از میانگین قیمت) پیشی گرفتهاند. این وضعیت به این معناست که اکثریت موجران، با توجه به کاهش تعداد […]
به گزارش اکوایران، بررسی پلتفرمهای رهن و اجاره خانه در تهران نشان میدهد که هماکنون تعداد فایلهای سیاه(در محدوده میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه) و فایلهای سبز(پایینتر از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه) نسبت به فایلهای قرمز(بالاتر از میانگین قیمت) پیشی گرفتهاند.
این وضعیت به این معناست که اکثریت موجران، با توجه به کاهش تعداد مستاجران، حاضر به تخفیف بیشتر نسبت به فصل داغ اجارهها شدهاند و قیمتهایی پایینتر از نرخهای پیشنهادی تابستان ارائه میدهند.
این روند نشاندهنده تعدیل تدریجی قیمتها در بازار اجاره است، بهویژه در مناطقی که تقاضای مستأجران کاهش بیشتری داشته است.
با این حال، برخی از فایلهای قرمز همچنان در بازار باقی ماندهاند که نشان میدهد برخی موجران همچنان بر قیمتهای بالاتر اصرار دارند، هرچند احتمالاً با دورههای طولانیتر خالیماندن واحدهایشان مواجه خواهند شد.
بنا به مشاهدات ما، در محله مجیدیه جنوبی، برای رهن کامل آپارتمانی 70 متری و 13 سال ساخت، 750 میلیون تومان و در حوالی میدان رسالت، رهن امل واحدی 60 متری و 30 سال ساخت، 600 میلیون تومان تعیین شده است.
در محله تهرانپارس، واحدی 65 متری و 10 سال ساخت، با 550 میلیون تومان و در محله نامجو، واحدی 55 متری و 18 سال ساخت، با 430 میلیون تومان ودیعه کامل آگهی شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ