نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
آلودگی هوای تهران دیگر یک معضل فصلی یا موقتی نیست، بلکه به بحرانی ساختاری و مزمن تبدیل شده است. منابع متحرک همچنان سهم عمدهای در تولید آلایندهها دارند، درحالیکه نیروگاهها، صنایع و بخشهای خانگی و تجاری نیز به این بحران دامن میزنند. با وجود تصویب قانون هوای پاک، نبود ضمانت اجرایی، ضعف در مدیریت منابع […]
آلودگی هوای تهران دیگر یک معضل فصلی یا موقتی نیست، بلکه به بحرانی ساختاری و مزمن تبدیل شده است. منابع متحرک همچنان سهم عمدهای در تولید آلایندهها دارند، درحالیکه نیروگاهها، صنایع و بخشهای خانگی و تجاری نیز به این بحران دامن میزنند. با وجود تصویب قانون هوای پاک، نبود ضمانت اجرایی، ضعف در مدیریت منابع و عدم اجرای سیاستهای جایگزینی وسایل نقلیه فرسوده، تهران را به یکی از آلودهترین کلانشهرهای جهان تبدیل کرده است. حال این سؤال مطرح میشود که آیا سران سه قوه و دستگاههای مسئول، ارادهای برای تصمیمگیری قاطع در این زمینه دارند یا همچنان باید شاهد افزایش مرگومیر، بیماریهای ناشی از آلودگی و هزینههای سرسامآور درمان باشیم؟
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در این رابطه به اکوایران می گوید:طبق بررسیها، منابع متحرک ۶۰.۸ درصد از آلودگی هوای تهران را تشکیل میدهند. فرودگاهها، جایگاههای سوخت و راهآهن نیز سهمی در این آلودگی دارند، اما درصد آنها کمتر است. پایانههای اتوبوسرانی حدود ۰.۳ درصد از آلودگی را به خود اختصاص میدهند. آلایندههای ناشی از بخشهای خانگی، تجاری و اداری نیز در همین حدود (۰.۳ درصد) قرار دارند. نیروگاهها سهمی معادل ۱۲ درصد دارند که رقم قابلتوجهی محسوب میشود. براساس اندازهگیریهای سال ۹۶، انتشار آلایندههای نیروگاهی ۱۲.۱ درصد بوده است. صنایع نیز ۱۷.۸ درصد از آلودگی شهر تهران را به خود اختصاص دادهاند.
او ادامه می دهد: در مورد حجم آلایندههای تولیدشده، منابع متحرک ۶,۳۳۸ تن، فرودگاهها ۱۸ تا ۲۴ تن، بخش خانگی و تجاری ۲۳۷ تن، نیروگاهها ۱,۲۶۶ تن و صنایع ۱,۸۵۸ تن آلاینده منتشر میکنند. در انتشار جدیدی که در حال تنظیم است، متأسفانه برخی دستگاهها آمار خود را ارائه ندادهاند و هنوز اطلاعات کامل نشده است. به محض تکمیل این دادهها، انتشار آن صورت خواهد گرفت. این موضوع به استاندار محترم تهران و سازمان محیط زیست منتقل شده و لازم است پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شود.
به گفته او یکی از مشکلات اساسی این است که ضمانت اجرایی قوانین مربوط به آلودگی هوا ضعیف است. در قانون هوای پاک تکالیفی مشخص شده، اما در عمل اجرایی نمیشود. وزارتخانههای کلیدی، ازجمله دستگاههای مرتبط با آلودگی هوای تهران، در بین ۱۰ نهاد اول از ۲۳ دستگاه مسئول قرار ندارند. علاوه بر این، توسعه نیروگاههای خورشیدی که باید برای تأمین برق کشور صورت میگرفت، انجام نشده و یکی از مشکلات فعلی، کمبود انرژی پاک است.
او ادامه می دهد:از دیگر مسائل، کیفیت پایین سوخت و عدم بهبود آن، تردد خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، و عدم جایگزینی کامیونهای مستهلک است. تاکنون فقط تعداد محدودی از این وسایل نقلیه نوسازی شدهاند، درحالیکه فاصله زیادی با استانداردهای مطلوب داریم. یکی از راهکارهای پیشنهادی، عقد قرارداد با خودروسازان خارجی دارای استانداردهای بالا برای جایگزینی خودروهای فرسوده از محل صرفهجویی سوخت است. خودروهای فرسوده روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین مصرف میکنند، درحالیکه یک خودروی هیبریدی فقط ۴ تا ۵ لیتر سوخت نیاز دارد. دولت برای واردات هر لیتر بنزین ۸۰ سنت هزینه میکند. بنابراین، میتوان با استفاده از تفاوت هزینه سوخت، خودروهای جدید وارد و جایگزین کرد، بدون نیاز به منابع مالی جدید.
پیرهادی با بیان این که عدم توجه به آلودگی هوا باعث افزایش بیماریها، هزینههای درمانی بالا و مرگومیر زودرس هزاران نفر شده است می گوید: براساس آمار وزارت بهداشت، سکتههای ناشی از آلودگی هوا بهشدت افزایش یافته با این حال، بسیاری از دستگاههای اجرایی پاسخگو نیستند. شخص رئیسجمهور، معاون اول و مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه ورود کرده و قانون را اصلاح کنند. دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکنون پیگیر موضوع بودهاند، اما نتایج مشخصی حاصل نشده است. قوه قضاییه نیز باید با قاطعیت بیشتری به این مسئله ورود کند.
این عضو شورای شهر تاکید کرد:برای حل این معضل، نیاز به مدیرانی جسور و کارآمد داریم که بتوانند موانع را برطرف کنند. یکی از راهکارها، عقد قراردادهای خارجی برای بهبود وضعیت مصرف سوخت و جایگزینی وسایل نقلیه آلاینده است. همچنین باید در کوتاهمدت استاندارد بخاریهای شهری بهبود یابد.
او یاد آوری می کند:متأسفانه تاکنون جلسهای با حضور سران سه قوه درباره آلودگی هوا برگزار نشده است. اگر این نشست تشکیل شود، میتوان تصمیمات جدیتری برای کاهش آلودگی گرفت. یکی از مشکلات مطرحشده، کمبود بودجه برای اجرای مأموریتهای محیط زیستی است، درحالیکه بسیاری از دستگاهها حتی پیشنهاد بودجه به مجلس ارائه نکردهاند. بنابراین، مسئله اصلی، نبود منابع مالی نیست، بلکه نبود اولویتبندی صحیح در تخصیص بودجه است.
پیرهادی متذکر می شود:تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، نیاز به وزش بادهای شدید برای جابهجایی آلودگی دارد. اما در شرایط فعلی، با انباشت آلایندهها در فضای شهری، آلودگی افزایش یافته و به معضلی جدی تبدیل شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ