نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز -8 اسفند- در حاشیه برگزاری هفدهمین اجلاس سالانه بین دولتی تراسیکا در خصوص آخرین وضعیت سرمایهگذاری هندیها در بندر چابهار و احتمال کنار رفتن هندی به واسطه فشارهای آمریکا، گفت: ارتباطات با کشور هند در رابطه با همکاری در توسعه بندر چابهار ادامه دارد و هیچ خدشهای به […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز -8 اسفند- در حاشیه برگزاری هفدهمین اجلاس سالانه بین دولتی تراسیکا در خصوص آخرین وضعیت سرمایهگذاری هندیها در بندر چابهار و احتمال کنار رفتن هندی به واسطه فشارهای آمریکا، گفت: ارتباطات با کشور هند در رابطه با همکاری در توسعه بندر چابهار ادامه دارد و هیچ خدشهای به آن وارد نشده است.
به گزارش تسنیم، او با بیان اینکه اجلاس تراسیکا با حضور 12 کشور برگزار شد، افزود: برای اولین بار این اجلاس در ایران برگزار شد و کشور ما تا یک سال آینده رئیس آن خواهد بود.
صادق با بیان اینکه مهمترین موضوعی که در این اجلاس به آن پرداخته شد یکپارچهسازی زیرساختهای کوریدوری کشورهای عضو تراسیکا بود، اضافه کرد: همچنین آینده حمل و نقل دیجیتال به علاوه توسعه زیرساختها باعث افزایش ترانزیت و توسعه تک تک کشورها و به تبع آن منطقه خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: اینکه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر میزبان جلسات این چنینی بوده نشان از ابتکار عمل وزارت راه و شهرسازی در توسعه ترانزیت دارد. در واقع ایران محور معادلات ترانزیت منطقه است که باعث افزایش آن خواهد شد.
صادق تاکید کرد: تحریمهای ظالمانه آمریکا روی ابتکار عمل ایران در محوریت اقدامات ترانزیتی منطقه اثرگذار نبوده است. حضور 12 عضو تراسیکا نشان از آن دارد که ریمها علیه جمهوری اسلامی ایران بیاثر بوده است.
او یادآور شد: به دنبال ترانزیت ارزان و روان و صرفهجویی در انرژی با استفاده از موقعیت ژئوپلوتیکی ایران هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم بسته حمایتی از مستأجران تا پایان سال رونمایی شود، گفت: یکی از برنامههای ما افزایش سقف تسهیلات ودیعه است.
صادق ادامه داد: فعلا جزییات این بسته را اعلام نمیکنیم، چراکه باید در شواری عالی مسکن مصوب شود. ممکن است موردی را اعلام کنیم و در جلسه تصویب نشود.
به گزارش ایسنا، استفاده از کمیسیون ماده ۵ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی، عرضه اراضی داخل محدود به بازار مسکن، پروانههای ساختمانی، تکمیل و عرضه واحدهای نیمهتمام مسکونی در استانها، تورم بخش مسکن و لزوم کنترل تورم اجاره بخش مسکن، ایجاد تنوع در تسهیلات بانکی از دیگر مواردی بود که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر آنها تاکید کرد.
در حال حاضر مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات ودیعه مسکن نیز ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله تعیین شده است
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ