نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا زاکانی در همایش شهرداران مراکز استانها با بیان اینکه در کشور قانون اساسی اجرا نشده و به همین دلیل عناصر سر جای خود قرار نگرفتهاند، گفت: ما باید اصل ۱۰۰ قانون اساسی را اجرا کنیم؛ ما باید در دسترس مردم باشیم و اگر نتوانیم به وظایف خود عمل کنیم ۲۴ ساعت هم دوام نمیآوریم. […]
علیرضا زاکانی در همایش شهرداران مراکز استانها با بیان اینکه در کشور قانون اساسی اجرا نشده و به همین دلیل عناصر سر جای خود قرار نگرفتهاند، گفت: ما باید اصل ۱۰۰ قانون اساسی را اجرا کنیم؛ ما باید در دسترس مردم باشیم و اگر نتوانیم به وظایف خود عمل کنیم ۲۴ ساعت هم دوام نمیآوریم. مدیریت حکمرانی باید تلفیقی از ظرفیتهای موجود باشد و عدم توجه به جایگاه شهرداریها مردم را از ایجاد شرایط خوب محروم میکند. متاسفانه در ادوار گذشته مجموعه سازمان شهرداریها به عنوان یک رقیب در مقابل مدیریت محلی قرار داشت اما میشود مدیریت محلی و ظرفیتها را پیدا و اجرا کرد.
وی ادامه داد: عوارض امروز در حوزه ارزش افزوده تجمیع شده اما آن قدرالسهمی که دولت اضافه کرده، به مدیریت شهری اضافه نشده است. مطالبات دستگاههای دیگر مثل تامین اجتماعی مشخص است و دنبال میشود اما مطالبات مدیریت شهری پیگیری نمیشود و ۸۰،۹۰ همتی که ثبت شده بخشی از مطالبات ماست؛ امیدوارم دنبال کنید تا این مطالبات را دریافت کنیم و در مدیریت شهری مشکلات را حل کنیم. شهرداریها صدایشان در نمیآید و فقط خدمت میکنند و در مقابل زحمتی که میکشد قدر السهم ناچیزی دارند.
زاکانی اضافه کرد: موضوع جرایم، ماده ۱۰۰، عناصر انسانی و پرسنلی از مشکلاتی است که باید دنبال شود؛ نقش شهرداریها در مدیریت بحران میتواند بی بدیل باشد اما شهرداری در این بخش در کجا قرار دارد؟
وی اضافه کرد: در افق پیش رو میتوان برای مسکن ۱۷۳ هزار هکتار بافت ناکارآمدی که در شهر ها وجود دارد را با زیر ساخت های اساسی تغییر داد. در بحث معیشت شهرداریها میتوانند مردم را از دست دلالها خارج کند. در بحث خدمات شهری و ناترازی میتوانیم کمک بگیریم. شهرداریها میتوانند در ناترازیها بسیار کمک کنند؛ اما دولت باید کمک کند. نوع نگاه به شهرداریها باید تغییر کند و پیوستگی با دولت ملی به وجود بیاید تا مشکلات کشور حل شود. یکپارچه سازی نقش مهمی دارد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ