نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمدرضا عارف عصر امروز -۷ اسفند- در جلسه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با تاکید بر اینکه «مهمتر از ابلاغ این سند پیگیری و نظارت است»، گفت: دستگاههای ذیربط با همکاری مشترک و هدف گذاری منسجم اقدامات برای کاهش آمار کشته شدگان جادهای را به جلو ببرند. او با […]
به گزارش اکوایران، محمدرضا عارف عصر امروز -۷ اسفند- در جلسه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با تاکید بر اینکه «مهمتر از ابلاغ این سند پیگیری و نظارت است»، گفت: دستگاههای ذیربط با همکاری مشترک و هدف گذاری منسجم اقدامات برای کاهش آمار کشته شدگان جادهای را به جلو ببرند.
او با تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات جدی برای اصلاح نقاط حادثهخیز در جادهها، تصریح کرد: در دولت دوم اصلاحات وزیر وقت راه برنامه عملیاتی برای ساماندهی و اصلاح نقاط حادثه خیز ارائه کرد اما آمار ۴۸۰۰ نقطه حادثه خیز جادهها از آمار اوایل دهه ۸۰ بسیار بیشتر است که نشان میدهد اقدامات مناسب برای رفع نقاط حادثه خیز در دولتهای مختلف به خوبی انجام نشده است.
به گزارش ایسنا، او با قدردانی از تلاشهای پلیس راهور نیروهای هلال احمر وزارتخانه های راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای امر برای اجرای برنامههای اثرگذار طرح ترافیکی نوروزی ۱۴۰۴ تاکید کرد: اقدامات دستگاههای ذیربط به خوبی شروع شده است و باید با انسجام و در طی رورهای اواخر اسفند ماه سال جاری و ایام تعطیلات نوروزی به صورت ضربتی پیگیری شود و با اعمال قوانین بازدارنده و برخوردهای جدی با رفتارهای پرخطر در کنار فرهنگ سازی با کمک رسانهها و دستگاههای تبلیغاتی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیکی حرکت شود تا سفری امن و لذت بخش برای همه مسافران نوروزی ۱۴۰۴ را شاهد باشیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از معضل خودروهای فرسوده به عنوان یک واقعیت آزاردهنده چندین ساله یاد کرد و گفت: مسئله حل آلودگی هوا حقی برای نسلهای آینده است که وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه هرچه سریعتر برنامهریزی لازم برای جایگزینی این خودروها که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارند، انجام دهند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادستان کل کشور، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، تهران و فارس، رئیس سازمان ملی استاندارد رئیس پلیس راهور فراجا و مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند، کلیات برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور به تصویب اعضای شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور رسید.
شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جانی ناشی از تصادف رانندگی در جادههای کشور موضوع جز ۳ بند ج ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، « برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور» را حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند که در این جلسه کلیات این برنامه دراز مدت به تصویب اعضا رسید.
همچنین رئیس پلیس راهور فراجا در این جلسه گزارشی از وضعیت تصادفات، آمار جانباختگان، مصدومین حوادث رانندگی، وضعیت نقاط حادثه خیز و تصادف و احصایی درون و برون شهری، وضعیت دوربینهای ثبت تخلف رانندگی ارایه کرد.
در ادامه نیز برنامههای پلیس راهور فراجا و وزارتخانههای راه و شهرسازی و بهداشت درمان آموزش پزشکی و همچنین دستگاههای مرتبط در خصوص طرح ترافیکی نوروزی ۱۴۰۴ شامل تغییر رفتار پرخطر رانندگان، اعمال قوانین بازدارنده تقویت جایگاههای اورژانس و بیمارستانها در طول ایام نوروز ۱۴۰۴ ارائه شد.
دادستان کل کشور نیز در این جلسه از آماده باش دادستانهای سراسر کشور در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ