نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، رئیس اتاق تعاون ایران از ساخت بیش از ۵۴ هزار واحد مسکونی توسط تعاونیها در کشور خبر داد و اعلام کرد که این واحدها تا پایان سال آینده به مردم تحویل داده خواهند شد. او در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که طی دو سال گذشته، با امضای […]
به گزارش اکوایران، رئیس اتاق تعاون ایران از ساخت بیش از ۵۴ هزار واحد مسکونی توسط تعاونیها در کشور خبر داد و اعلام کرد که این واحدها تا پایان سال آینده به مردم تحویل داده خواهند شد.
او در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که طی دو سال گذشته، با امضای تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی، قرار بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونیها گذاشته شد. این واحدها در حال حاضر با درصدهای مختلف پیشرفت فیزیکی در ۱۸ استان کشور در حال ساخت هستند.
عبداللهی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی تعاونیها، از عدم تخصیص زمین توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از دلایل اصلی کندی در روند ساخت و ساز مسکن یاد کرد.
او همچنین اعلام کرد که ۸۰۰ هکتار زمین از چهار استان به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است. او افزود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعاونیها در کشور ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساختهاند و تنها ۱۰۰ هزار واحد به دلیل تورم و عدم تعهد مالی برخی از مردم با مشکلاتی مواجه شده است.
عبداللهی در ادامه پیشنهاد کرد که به جای اعطای تسهیلات مسکن به متقاضیان و شرکتها، این تسهیلات در سطح کلان به بنگاههای مصالح ساختمانی اختصاص یابد. این اقدام میتواند ضمن حل مشکلات نقدینگی، باعث تثبیت قیمت مسکن شود.
ابتدای هفته بود که سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن برای ساخت پروژههای حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان واگذار میشود، به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان به شبکه بانکی ابلاغ شد. این رقم در حالی ابلاغ شد که شورایعالی مسکن در آخرین جلسه خود در دولت سیزدهم، مصوبه افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان مصوب کرده بود. به گفته کارشناسان، ابلاغ رقم 650 میلیون تومان ممکن است انگیزه سازندگان را کاهش داده و فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن را بیشتر کند.
برای دریافت وام نهضت ملی مسکن، متقاضیان باید شرایط خاصی را داشته باشند. این وام به ساکنان استان تهران و کلانشهرها تعلق نمیگیرد و تنها افراد ساکن در شهرهای کوچک و مناطق غیرکلانشهری میتوانند برای آن ثبتنام کنند.
از جمله شرایط دیگر این است که متقاضی باید در دهکهای یک تا چهار جامعه قرار داشته باشد و افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد هستند نیز میتوانند درخواست دهند. علاوه بر این، متقاضی باید سرپرست خانوار و متأهل باشد و همچنین باید از فروردین ۱۳۸۴ فاقد ملک، زمین یا خانه مسکونی باشد.
سابقه سکونت در شهری که درخواست وام برای آن داده شده، باید پنج ساله باشد. همچنین، فرد باید از بهمن ۱۳۵۷ از هیچگونه تسهیلات دولتی یا غیردولتی در حوزه مسکن استفاده نکرده باشد. اگر فرد از کلانشهرها به شهرهای کوچک نقل مکان کرده باشد، شرط سابقه سکونت برای او یک سال است.
برای افراد غیرمتأهل، شرایط ویژهای وجود دارد. خانمهای مجرد سرپرست خانوار که حداقل ۳۵ سال سن دارند و مردان مجرد با حداقل ۴۵ سال سن میتوانند درخواست وام دهند. علاوه بر این، بیماران خاص نیز با ارائه مدارک معتبر میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. این شرایط متقاضیان را ملزم به رعایت معیارهای اجتماعی و مالی خاصی میکند تا بتوانند از وام مسکن نهضت ملی بهرهمند شوند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ