نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشستی که روز شنبه در چابهار برگزار شد، گفت سیاستهای حوزه مسکن در این دوره بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم خواهد شد. او تأکید کرد که مدیران کل راه و شهرسازی استانها نقش اصلی را در سیاستگذاری مسکن در استانهای […]
به گزارش اکوایران، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشستی که روز شنبه در چابهار برگزار شد، گفت سیاستهای حوزه مسکن در این دوره بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم خواهد شد.
او تأکید کرد که مدیران کل راه و شهرسازی استانها نقش اصلی را در سیاستگذاری مسکن در استانهای خود بر عهده دارند و نباید صرفاً درگیر امور اجرایی باشند.
به گفته او، علاوه بر تولید و عرضه مسکن، توان مالی خریداران نیز از چالشهای بازار مسکن است و باید راهکارهایی برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و متوسط در نظر گرفته شود.
طاهرخانی با اشاره به اینکه سیاستها و برنامههای بخش مسکن در سراسر کشور یکسان خواهد بود اما راهحلها ممکن است در هر استان متفاوت باشد، بر لزوم استفاده از روشهای متنوع ساخت مسکن تأکید کرد.
او همچنین خواستار رفع موانع صدور پروانههای ساختمانی، تسهیل عرضه زمین، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و ارائه تسهیلات بانکی به موقع شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از توافق با بانک مرکزی برای ارائه بستهای جدید از تسهیلات مسکن خبر داد.
به گفته او، این بسته بر تنوع تسهیلات تأکید دارد و قرار است گزینههای بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
طاهرخانی تکمیل واحدهای نیمهتمام را یکی از اولویتهای این دوره عنوان کرد و گفت که مدیران استانی باید تمرکز ویژهای بر این موضوع داشته باشند.
او همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، ساخت 5 میلیون واحد مسکونی در بخشهای شهری و روستایی هدفگذاری شده است.
به گفته طاهرخانی، مسکن سهم بالایی در هزینههای خانوار دارد و سیاستهای این حوزه باید به گونهای تنظیم شود که فشار بر خانوارها کاهش یابد.
او تأکید کرد که سیاستگذاریهای مسکن باید به بهبود این شاخص منجر شود، در غیر این صورت اقدامات انجامشده بینتیجه خواهد بود.
او همچنین بر لزوم تمرکز نهضت ملی مسکن بر گروههای کمدرآمد تأکید کرد و گفت که سیاستهای حمایتی باید به جامعه هدف اصلی برسد.
بنا به گزارش ایلنا، از دیگر مواردی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، نقش کمیسیون ماده ۵ در عرضه اراضی، کنترل تورم اجارهبها، و افزایش تنوع در تسهیلات بانکی بود.
او گفت که در بخش مسکن روستایی، کشور به استانداردهای جهانی نزدیک شده و این موفقیت را نتیجه افزایش عرضه و ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی دانست.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ