نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران از آغاز فعالیت نخستین خط اتوبوسرانی تمام برقی در پایتخت از فردا -یکشنبه ۵ اسفند- خبر داد. وی با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان حملونقل عمومی پاک، اعلام کرد که خط جمهوری – بهارستان با حذف اتوبوسهای دیزل، بهطور کامل برقی خواهد شد. هرمزی در تشریح این […]
محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران از آغاز فعالیت نخستین خط اتوبوسرانی تمام برقی در پایتخت از فردا -یکشنبه ۵ اسفند- خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان حملونقل عمومی پاک، اعلام کرد که خط جمهوری – بهارستان با حذف اتوبوسهای دیزل، بهطور کامل برقی خواهد شد.
هرمزی در تشریح این طرح گفت: این خط به طول ۴.۵ کیلومتر راهاندازی شده و دارای ۱۰ ایستگاه در مسیر رفت و ۱۴ ایستگاه در مسیر برگشت است. راهاندازی این ناوگان گام مهمی در جهت کاهش آلودگی هوا، بهبود کیفیت خدماترسانی و توسعه سیستم حملونقل عمومی پایدار در تهران خواهد بود.
معاون شهردار تهران با اشاره به ویژگیهای فنی اتوبوسهای برقی هایگر در این خط، اظهار داشت: اتوبوسهای بهکار گرفتهشده در این مسیر مجهز به باتری CATL LFP با ظرفیت ۴۲۲.۸۷ کیلوواتساعت هستند که امکان پیمایش بیش از ۲۵۵ کیلومتر را فراهم میکنند. سیستم مدیریت حرارتی این باتری با خنککننده مایع کار میکند و در برابر شرایط سخت محیطی مقاوم است.
وی افزود: این اتوبوسها دارای موتوری با توان ۱۹۵.۳۵۰ کیلووات و گشتاور ۱۴۰۰.۳۵۰۰ نیوتنمتر هستند که با سیستم خنککننده مایع کار میکنند. حداکثر سرعت آنها ۸۰ کیلومتر بر ساعت بوده و شتاب صفر تا ۵۰ کیلومتر را در ۱۰ ثانیه ثبت میکنند.
هرمزی همچنین به امکانات رفاهی این ناوگان اشاره کرد و گفت: اتوبوسهای جدید دارای ۳۴ صندلی ثابت و ۲ صندلی تاشو، سیستم تهویه هوای VALEO، نمایشگرهای LCD برای مسافران، آینههای جانبی گرمشونده و سیستم نظارت ۳۶۰ درجه هستند. علاوه بر این، مدیریت برق و عملکردها از طریق سیستم CAN-BUS و مدیریت باتری (BMS) انجام میشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین در حملونقل عمومی، خاطرنشان کرد: بیتردید با توسعه این ناوگان، شاهد تحولی مثبت در سیستم حملونقل عمومی پایتخت خواهیم بود که به کاهش آلودگی هوا و افزایش رفاه شهروندان منجر خواهد شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ