نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این انجمن درخواست جداسازی نظام مهندسی از کنترل ساختمان را دارد، چراکه این اقدام بخشی از فرمول بینالمللی نظامات حرفهای در جهان محسوب میشود. او افزود: «ساختمان یک امر حاکمیتی است، در حالی که آن را به یک نهاد خصوصی […]
به گزارش اکوایران، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این انجمن درخواست جداسازی نظام مهندسی از کنترل ساختمان را دارد، چراکه این اقدام بخشی از فرمول بینالمللی نظامات حرفهای در جهان محسوب میشود.
او افزود: «ساختمان یک امر حاکمیتی است، در حالی که آن را به یک نهاد خصوصی واگذار کردهایم. اصلاح قانون پیشفروش نیز، همانطور که پیشتر گفته شد، با تعریف توسعهگر بهطور طبیعی در مسیر درست قرار خواهد گرفت.»
در ادامه، مهدی غضنفرآبادی، نماینده مجلس، گفت در قانون پیشفروش ساختمان اولویت با حمایت از خریداران است، اما تاکنون نتوانستهایم حمایتهای کافی و مؤثر از آنها را فراهم کنیم.
او افزود: «در قراردادهای پیشفروش مسکن، مسئله تورم در اقتصاد مطرح است، اما مشخص نیست این موضوع در چه جایگاهی قرار دارد. این مسئله در قانون پیشفروش مسکن در نظر گرفته نشده است.»
غضنفرآبادی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی از مقررات پیشفروش مسکن گفت این قانون سالها اجرایی شده اما با استقبال زیادی مواجه نبوده که نشاندهنده وجود خلأهای جدی در آن است.
او همچنین از تدوین پیشنویس اصلاحات در این قانون خبر داد و گفت: «اصلاح برخی بخشهای این قانون در دستور کار قرار گرفته و تیم ما در حال کار روی پیشنویس آن است. امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده این پیشنویس تکمیل و به مجلس ارائه شود تا کمیسیون قضایی آن را بررسی کند.»
قانون پیشفروش که شامل ۲۵ ماده و ۴ تبصره است، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۱۲ دی ۱۳۸۹ تصویب شد و شورای نگهبان آن را در ۲۹ دی همان سال تأیید کرد. این قانون که با هدف حمایت از خریداران و شفافیت در معاملات تصویب شده بود، در عمل با چالشهای متعددی مواجه شد و نتوانست آنطور که انتظار میرفت، بازار مسکن را سامان دهد.
یکی از اصلیترین مشکلات این قانون، الزام به تنظیم سند رسمی پیشفروش بود. این الزام، معاملات را پیچیده کرد و بسیاری از سازندگان و خریداران را از مسیر قانونی خارج کرد. در نتیجه، بخش زیادی از پیشفروشها همچنان بهصورت غیررسمی انجام شد و امکان نظارت قانونی بر آنها از بین رفت.
از سوی دیگر، محدودیتهای تأمین مالی، سازندگان را با بحران نقدینگی روبهرو کرد. مقررات سختگیرانه، راههای جذب سرمایه را مسدود کرد و اجرای بسیاری از پروژههای مسکونی را به تعویق انداخت.
در کنار این چالشها، ابهامات در ضمانتهای اجرایی قانون نیز باعث شد در برخی موارد، تخلفات بدون برخورد جدی باقی بماند، در حالی که در موارد دیگر، سختگیری بیش از حد، روند معاملات را مختل کرد.
نقش مشاوران املاک در این قانون کمرنگ شد و همین مسئله، مسیر خرید و فروش را برای مردم دشوارتر کرد. بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند که کنار گذاشتن مشاوران املاک نهتنها کمکی به شفافیت نکرد، بلکه فرآیند انجام معاملات را پیچیدهتر ساخت.
در نهایت، عدم استقبال مردم از این قانون، نشان داد که اصلاحاتی در آن ضروری است. حالا، پس از سالها اجرا، نمایندگان مجلس از تدوین پیشنویس اصلاحات خبر دادهاند؛ اقدامی که شاید بتواند مشکلات این قانون را برطرف کند و مسیر پیشفروش را برای خریداران و سازندگان هموارتر کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ