نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در گفت و گو با اکو ایران گفت: محدوده مرکزی شهر تهران از حدود ۴۵ سال پیش بر اساس مصوبه شورای انقلاب وقت مشمول طرح ترافیک شده و هدف اصلی این طرح کاهش تراکم جمعیتی و کاهش حجم بالای آلایندگی ناشی از تردد خودروها […]
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در گفت و گو با اکو ایران گفت: محدوده مرکزی شهر تهران از حدود ۴۵ سال پیش بر اساس مصوبه شورای انقلاب وقت مشمول طرح ترافیک شده و هدف اصلی این طرح کاهش تراکم جمعیتی و کاهش حجم بالای آلایندگی ناشی از تردد خودروها بود. به همین دلیل، ایستگاههای مترو و خطوط ویژه اتوبوس در این محدوده مستقر شدند تا استفاده از حملونقل عمومی را برای شهروندان تسهیل کنند و وابستگی به خودروهای شخصی را کاهش دهند.
وی ادامه داد: «شهروندان تهرانی همکاری خوبی در این زمینه داشتهاند و به دلیل محدودیتهای قانونی، تردد بیشتر با پلاکهای تهران انجام میشود. اما خودروهای پلاک شهرستان به دلیل خلأ قانونی موجود، بدون پرداخت عوارض وارد محدوده ترافیک تهران میشوند. در شهرهایی که مبدا این خودروها هستند، عوارض ورود به طرح ترافیک دریافت نمیشود. این امر باعث شده که تعداد زیادی خودرو با پلاک شهرستان، بیشتر برای کسبوکار و مسافربری، در محدوده مرکزی شهر تهران وارد شوند.»
تشکری هاشمی افزود: «این خودروها از شهرستانها و روستاها بهصورت گروههای چند دهنفره وارد تهران میشوند، داخل خودروها استراحت میکنند و در طول روز به فعالیتهای مسافربری مشغول میشوند. این روند فارغ از مشکلات انتظامی و عدم رعایت قوانین، اختلالات جدی در ترافیک محدوده مرکزی تهران ایجاد کرده است.»
وی در ادامه با اشاره به اقدامات شورای شهر تهران برای مدیریت این وضعیت گفت: «شورا اقداماتی برای مقابله با این مشکل پیشبینی کرده است. توسعه حملونقل عمومی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای شهروندان به این منظور است که مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. اما حجم بالای خودروهای پلاک شهرستان بهویژه باعث مشکلات جدی برای زندگی روزمره شهروندان شده است و شورای شهر تصمیم به افزایش نرخ عوارض این خودروها گرفته است.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: «این افزایش عوارض به هیچ وجه برای تأمین منابع مالی شهرداری نیست. در واقع هدف اصلی این است که جذابیت ورود خودروهای شخصی به محدوده مرکزی تهران کاهش یابد. بودجه شهرداری تهران برای سال جاری ۲۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است، بنابراین دریافت ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان عوارض از این خودروها مسأله اصلی نیست.»
وی همچنین در خصوص همکاری پلیس راهور گفت: «برخی افراد ممکن است استدلال کنند که دریافت عوارض طرح ترافیک تهران از شهرهای دیگر ممکن نیست، اما با هماهنگی انجامشده با پلیس راهور و رفع ایرادات اجرایی، این مشکل حل خواهد شد. پلیس بر اساس قانون، خودروهای متخلف را به ازای هر ساعت تردد غیرمجاز در طرح ترافیک جریمه خواهد کرد.»
تشکری هاشمی اضافه کرد: «برای کاهش آلودگی هوا، چند متغیر در محاسبه عوارض در نظر گرفتهایم. خودروهای زیر ۵ سال عوارض عادی پرداخت میکنند، خودروهای ۵ تا ۲۰ سال مشمول ضریب افزایشی میشوند، و خودروهای بالای ۲۰ سال که بهطور معمول آلاینده و کاربراتوری هستند، از ورود به طرح ترافیک منع خواهند شد. همچنین خودروهایی که معاینه فنی برتر دریافت کنند، شامل تخفیفهایی خواهند شد.»
وی در پایان گفت: «کامیونها و خودروهای سنگینی که بالای ۳۰ سال عمر دارند، اجازه ورود به محدودههای ممنوعه را نخواهند داشت. مردم ما هر سال به دلیل آلودگی هوا با تعطیلی مدارس و اختلال در کسبوکارها مواجه میشوند. مهمتر از همه، سلامت شهروندان در معرض خطر قرار دارد و مردم از ما انتظار دارند که اقدامات جدی در راستای کاهش آلایندگی و ترافیک انجام دهیم. طبق برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران، موظف هستیم که هرچه سریعتر طرحی جدید و متناسب با شرایط کنونی آلودگی و تراکم شهری ارائه کنیم. این طرح از سال ۱۴۰۴ با جدیت اجرا خواهد شد و امیدواریم وزارت کشور و فرمانداری تهران نیز از آن حمایت کنند.»
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ