نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن برای پروژههای حمایتی مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات برای ساخت پروژههای مسکنی که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه میشود، به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بانک مرکزی اعلام کرد که بهاستناد مصوبه نوزدهمین […]
به گزارش اکوایران، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن برای پروژههای حمایتی مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات برای ساخت پروژههای مسکنی که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه میشود، به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که بهاستناد مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن و برای مساعدت با متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۶.۵ میلیارد ریال (۶۵۰ میلیون تومان) افزایش یافته است. این اقدام با توجه به افزایش هزینههای ساخت مسکن و توان محدود متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات انجام شده است.
بر اساس این تصمیم، بانکها موظفند فوراً این تغییرات را به واحدهای اجرایی ذیربط منعکس کنند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که در سالهای اخیر، افزایش قیمت مسکن و هزینههای ساختوساز چالشهای زیادی را برای سازندگان و متقاضیان ایجاد کرده است.
برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش هزینهها موجب رشد قیمت تمامشده ساخت مسکن شده و بسیاری از سازندگان منتظر دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی بودند، اما بانک مرکزی این میزان تسهیلات را به دلیل غیرکارشناسی بودن رد کرد.
شورایعالی مسکن در آخرین جلسه خود در دولت سیزدهم مصوبه افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان بدون توجه به تبعات آن مصوب کرده بود.
اما در نهایت، سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت؛ این تصمیم ممکن است انگیزه سازندگان را کاهش داده و فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن را بیشتر کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ