نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در گفتوگویی با خبرنگاران، از برنامه جدید این بانک برای افزایش سقف وامهای مسکن خبر داد. او توضیح داد که در صورت دریافت مجوز از بانک مرکزی، قصد دارند سقف وامهای خرید، ساخت و تعمیر مسکن را دو برابر کنند، اقداماتی که به گفته او، میتواند به […]
به گزارش اکوایران، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در گفتوگویی با خبرنگاران، از برنامه جدید این بانک برای افزایش سقف وامهای مسکن خبر داد.
او توضیح داد که در صورت دریافت مجوز از بانک مرکزی، قصد دارند سقف وامهای خرید، ساخت و تعمیر مسکن را دو برابر کنند، اقداماتی که به گفته او، میتواند به تأمین خانه برای بسیاری از خانوارها کمک کند.
خورسندیان همچنین از بررسی برنامههایی برای ارائه مشوقها به سپردهگذاران نیز سخن گفت. او افزود که هدف از این مشوقها، ترغیب مردم به سپردهگذاری بیشتر است، البته این تغییرات به معنای افزایش هزینه برای وامگیرندگان خواهد بود.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد که در بانک مسکن تلاش خواهند کرد تا نرخ اوراق حق تقدم وام مسکن در تعادل نسبی باقی بماند. در این راستا، یک سبدگردانی هوشمند در نظر گرفته شده تا از نوسانات ناخواسته قیمتها جلوگیری شود.
اما بحث افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن نیز در اولویت قرار دارد. به گفته خورسندیان، در شورای عالی مسکن بحثهای زیادی پیرامون افزایش سقف وامها صورت گرفته است و حتی سقفی معادل ۸۵۰ میلیون تومان مطرح شد، اما در نهایت رقم ۶۵۰ میلیون تومان برای این وامها تصویب شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ