نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،شهر تهران با معضلی جدی در حوزه ایمنی ساختمانها مواجه است. تعداد بالای ساختمانهای فرسوده و ناایمن، بهویژه در بافتهای قدیمی، خطرات جدی در برابر حوادثی مانند زلزله ایجاد میکند. در سالهای اخیر، شهرداری تهران و سایر نهادهای مسئول اقداماتی را برای پایش و بهسازی این ساختمانها آغاز کردهاند. طبق اظهارات علیرضا […]
به گزارش اکوایران،شهر تهران با معضلی جدی در حوزه ایمنی ساختمانها مواجه است. تعداد بالای ساختمانهای فرسوده و ناایمن، بهویژه در بافتهای قدیمی، خطرات جدی در برابر حوادثی مانند زلزله ایجاد میکند. در سالهای اخیر، شهرداری تهران و سایر نهادهای مسئول اقداماتی را برای پایش و بهسازی این ساختمانها آغاز کردهاند.
طبق اظهارات علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از مجموع ۹۳۰ هزار پلاک موجود در شهر، بخش عمدهای دارای مشکلات ایمنی و پایداری هستند. از این میان، ۱۶ هزار ساختمان به عنوان موارد پرخطر شناسایی شدهاند که بخش زیادی از آنها خدمات عمومی ارائه میکنند. تاکنون حدود ۶۰۰۰ مورد از این ساختمانها پایش شدهاند.
شهردار تهران در این خصوص تأکید کرده است که ۹ دستگاه مختلف با همکاری یکدیگر بررسی وضعیت این ساختمانها را آغاز کردهاند. برخی از این ساختمانها در حال نوسازی و مقاومسازی هستند و شهرداری نیز با ارائه مشوقهایی، قصد دارد فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده را تسریع کند. به گفته زاکانی، تعداد پروانههای نوسازی از ۵۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶۰۰ مورد در سال گذشته افزایش یافته است که نشاندهنده توجه ویژه به این موضوع است.
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، هم مدتی پیش اعلام کرد که پس از اعلام فهرست ۱۲۹ ساختمان ناایمن در پایتخت و اقدام مالکان، تعداد این ساختمانها به ۶۷ مورد کاهش یافته است. وی با اشاره به روند کُند بررسی و رفع خطر از این ساختمانها، خواستار تعیین تکلیف کلیه ساختمانهای پرخطر ظرف مدت ۶ ماه شد.
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم، درباره ساختمان های نا این پایتخت با تأکید بر اجرای دقیق دستورالعمل ایمنی ساخت ساختمانهای بلندمرتبه، به مالکان ساختمانهای ناایمن هشدار داد که در صورت عدم همکاری، با محدودیتهای قانونی و اقدامات سلبی مواجه خواهند شد.
نصیری همچنین با اشاره به اینکه سالها درباره ایمنی ساختمانها صحبت شده اما اقدامات عملی کافی انجام نشده است، تأکید کرد که تنها حوزه آتشنشانی در این زمینه مستثنی بوده و لیستی از ۱۲۹ ساختمان ناایمن از منظر حریق تهیه کرده است.
اگرچه گامهایی برای مقاومسازی ساختمانهای ناایمن برداشته شده ، اما همچنان چالشهای زیادی در این زمینه وجود دارد. برخی از مشکلات شامل نبود نظارت کافی بر ساختوساز، هزینههای بالای نوسازی، و عدم مشارکت مالکان در مقاومسازی بناهای فرسوده است.
ناایمن بودن بسیاری از ساختمانهای تهران یک معضل جدی است که میتواند در صورت وقوع زلزله خسارات جبرانناپذیری به بار آورد. اقدامات شهرداری و سایر نهادهای مسئول، از جمله پایش ساختمانها و اجرای مانورهای آمادگی، گامهای مثبتی در جهت کاهش این خطرات محسوب میشوند. با این حال، همچنان نیاز به تلاشهای بیشتر برای نوسازی بافتهای فرسوده، ارتقای ایمنی ساختمانها، و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه وجود دارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ