نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دکلهای مخابراتی یکی از زیرساختهای اساسی برای ارائه خدمات ارتباطی در شهرهای بزرگ محسوب میشوند. اما در تهران، روند صدور مجوز و مدیریت این دکلها با مشکلات و چالشهای جدی مواجه است. در حالی که به گفته مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، حدود ۴,۵۰۰ دکل دارای مجوز در […]
به گزارش اکوایران، دکلهای مخابراتی یکی از زیرساختهای اساسی برای ارائه خدمات ارتباطی در شهرهای بزرگ محسوب میشوند. اما در تهران، روند صدور مجوز و مدیریت این دکلها با مشکلات و چالشهای جدی مواجه است. در حالی که به گفته مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، حدود ۴,۵۰۰ دکل دارای مجوز در سطح شهر فعال هستند، همچنان تعداد زیادی از دکلها بدون اخذ مجوزهای قانونی نصب شدهاند. این مسئله نگرانیهای متعددی را در حوزه ایمنی، سلامت شهروندان و ناهنجاریهای بصری شهری به وجود آورده است.
مشکلات فرآیند صدور مجوز و دکلهای غیرمجاز
بابایی به سایت خبری روابط عمومی شهرداری اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳، ۲۲۸ درخواست برای نصب دکل از سوی اپراتورها ارائه شده که تنها ۱۱۸ مورد آن تأیید شده است.
از سوی دیگر، بابایی تأکید میکند که “۵۷۰ دکل فاقد مجوز قدیمی توسط شهرداری شناسایی شده که تنها ۱۳۹ دکل توانسته مجوز دریافت کند و مابقی برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است.” این موضوع نشاندهنده ضعف نظارت در سالهای گذشته است که منجر به گسترش نصب دکلهای غیرمجاز شده و اکنون بار سنگینی بر دوش شهرداری گذاشته است.
چالشهای ایمنی و سلامت عمومی یکی از نکات مهمی که بابایی مطرح کرده، لزوم رعایت فاصله ۱۵ متری دکلها از ساختمانهای مجاور است. وی در این خصوص گفت: “ساختمانی که دکل روی آن نصب میشود، دچار مشکل نمیشود اما دکل باید با ساختمانهای مجاور ۱۵ متر فاصله داشته باشد.” همچنین وی هشدار داده است که نصب دکلها نباید در فاصله کمتر از ۱۵ متر از مدارس و پارکها صورت گیرد و در صورت ضرورت، باید حداقل ۵۰ متر فاصله با محل بازی کودکان رعایت شود. اما آیا این ضوابط در عمل اجرا میشود؟ با توجه به وجود دکلهای غیرمجاز، به نظر میرسد که این قوانین بهصورت سلیقهای اجرا میشوند و نظارت کافی بر رعایت این موارد وجود ندارد.
عقبماندگی در توسعه فیبر نوری؛ علت اصلی افزایش دکل ها
بابایی ضمن انتقاد از وضعیت فعلی توسعه فیبر نوری در تهران، گفت: “امروز اینترنت مصرفی شهروندان اغلب از طریق تلفن همراه است؛ در صورتی که در تمام دنیا از اینترنت ثابت و فیبر نوری استفاده میشود.” این تأخیر در توسعه زیرساختهای اینترنت ثابت باعث شده تا اپراتورها برای پوشش بهتر و افزایش سرعت اینترنت، به نصب بیشتر دکلهای مخابراتی روی بیاورند.
این در حالی است که شهروندان، به جای بهرهمندی از اینترنت پایدار، مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با پوشش ناپایدار و هزینههای بالا هستند.
مشکلات مرتبط با نصب و مدیریت دکلهای مخابراتی در تهران، نتیجهای از عدم نظارت دقیق، قوانین نامنسجم و توسعه ناکافی زیرساختهای ارتباطی مانند فیبر نوری است. در حالی که شورای شهر و شهرداری به دنبال ساماندهی وضعیت دکلهای موجود هستند، همچنان ضعفهای نظارتی و اجرای نامناسب مقررات، معضلاتی جدی در این حوزه ایجاد کرده است.
به اعتقاد کارشناسان به جای افزایش بیرویه دکلهای مخابراتی، تمرکز بر توسعه فیبر نوری و اینترنت ثابت باشد تا مشکلات ناشی از نصب این دکلها کاهش یابد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ