نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در گفتگو با ایلنا درباره فروش متری مسکن و تأمین مالی از طریق ابزارهای جدید، علیزاده اظهار داشت: «پیش از این تأمین مالی از ابزارهای جدید در این گروه رقم قابل توجهی نداشت و کمتر از ۵ درصد از کل سرمایهگذاریها را شامل میشد. اما در […]
به گزارش اکو ایران، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در گفتگو با ایلنا درباره فروش متری مسکن و تأمین مالی از طریق ابزارهای جدید، علیزاده اظهار داشت: «پیش از این تأمین مالی از ابزارهای جدید در این گروه رقم قابل توجهی نداشت و کمتر از ۵ درصد از کل سرمایهگذاریها را شامل میشد. اما در دوره جدید، ما فروش متری را از طریق توکنایز کردن دنبال میکنیم و این موضوع در دستور کار قرار دارد. تیمی از کارشناسان بازار سرمایه برای اجرای این طرح مشغول به کار هستند.»
او همچنین اشاره کرد که فروش متری در بخش خصوصی پیش از این موفقیتآمیز نبوده، اما با همکاری سازمان بورس و ضمانت بانک مسکن، این طرح با اطمینان بالا راهاندازی خواهد شد و پیشبینی میشود اولین پروژه با فروش متری در سال ۱۴۰۴ عرضه شود.
این خبر در حالی منتشر شد که هفته گذشته نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که خرید و فروش مسکن به صورت متری به دلیل کمبود زیرساختهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطرات جدی مواجه کند.
داود بیگینژاد اضافه کرد برخی پیشفروشها در مناطقی صورت گرفتهاند که تعداد واحدهای فروختهشده از طریق این روش مشخص نیست و قراردادهای صادر شده برای خریداران نیز در سامانههای قابل پیگیری قرار ندارد.
او همچنین توضیح داد که تمامی معاملات رسمی مسکن، از جمله خرید، فروش و اجاره، باید در سامانههای «کاتب» و «خودنویس» ثبت شوند، اما مسکن متری امکان ثبت در این سامانهها را ندارد. او تأکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، این موضوع باید به طور جدی پیگیری شود.
این مقام صنفی همچنین گفت که در سال گذشته، آگهیهای فروش متری مسکن در پلتفرمهای مختلف منتشر شدهاند، در حالی که طبق قانون، پیشفروش مسکن باید مجوز رسمی داشته باشد، اما در این روش، چنین الزامی رعایت نمیشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ