نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در گفتگو با ایلنا درباره فروش متری مسکن و تأمین مالی از طریق ابزارهای جدید، علیزاده اظهار داشت: «پیش از این تأمین مالی از ابزارهای جدید در این گروه رقم قابل توجهی نداشت و کمتر از ۵ درصد از کل سرمایهگذاریها را شامل میشد. اما در […]
به گزارش اکو ایران، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در گفتگو با ایلنا درباره فروش متری مسکن و تأمین مالی از طریق ابزارهای جدید، علیزاده اظهار داشت: «پیش از این تأمین مالی از ابزارهای جدید در این گروه رقم قابل توجهی نداشت و کمتر از ۵ درصد از کل سرمایهگذاریها را شامل میشد. اما در دوره جدید، ما فروش متری را از طریق توکنایز کردن دنبال میکنیم و این موضوع در دستور کار قرار دارد. تیمی از کارشناسان بازار سرمایه برای اجرای این طرح مشغول به کار هستند.»
او همچنین اشاره کرد که فروش متری در بخش خصوصی پیش از این موفقیتآمیز نبوده، اما با همکاری سازمان بورس و ضمانت بانک مسکن، این طرح با اطمینان بالا راهاندازی خواهد شد و پیشبینی میشود اولین پروژه با فروش متری در سال ۱۴۰۴ عرضه شود.
این خبر در حالی منتشر شد که هفته گذشته نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که خرید و فروش مسکن به صورت متری به دلیل کمبود زیرساختهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطرات جدی مواجه کند.
داود بیگینژاد اضافه کرد برخی پیشفروشها در مناطقی صورت گرفتهاند که تعداد واحدهای فروختهشده از طریق این روش مشخص نیست و قراردادهای صادر شده برای خریداران نیز در سامانههای قابل پیگیری قرار ندارد.
او همچنین توضیح داد که تمامی معاملات رسمی مسکن، از جمله خرید، فروش و اجاره، باید در سامانههای «کاتب» و «خودنویس» ثبت شوند، اما مسکن متری امکان ثبت در این سامانهها را ندارد. او تأکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، این موضوع باید به طور جدی پیگیری شود.
این مقام صنفی همچنین گفت که در سال گذشته، آگهیهای فروش متری مسکن در پلتفرمهای مختلف منتشر شدهاند، در حالی که طبق قانون، پیشفروش مسکن باید مجوز رسمی داشته باشد، اما در این روش، چنین الزامی رعایت نمیشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ