نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با حضور جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و سید محمدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با موضوع گزارش عملکرد ستاد معاینه فنی برگزار شد. در ابتدای این جلسه میرزایی قمی به بیان گزارش عملکرد 7 […]
جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با حضور جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و سید محمدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با موضوع گزارش عملکرد ستاد معاینه فنی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه میرزایی قمی به بیان گزارش عملکرد 7 ماهه ستاد معاینه فنی خودروهای تهران پرداخت و گفت: باتجدید ارزیابی و دارایی ها افزایش دارایی داشتیم و دو هفته است که نرخ های جدید معاینه فنی اعلام شده و این نرخ سال گذشته 92 هزار تومان بود و پس از حدود دو سال این نرخ پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع ذیربط به صورت کشوری و یکپارچه به 265 هزار تومان رسید.
وی گفت: درحال حاضر 8 مرکز ثابت متعلق به شهرداری، 9 مرکز متعلق بخش خصوصی، 15 مرکز سیار، 3 مرکز معاینه فنی سنگین و 11 خط معاینه فنی موتورسیکلت وجود دارد.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به مراجعات به ستاد معاینه فنی گفت: در هفت ماهه امسال حدود 9 درصد کاهش مراجعات در مجموع بخش خودروهای سبک و سنگین داشته ایم.
میرزایی قمی اظهار کرد: بیشترین میزان مردودی خودروها مربوط به عیوب ظاهری و خروج گازهای آلاینده است متاسفانه در برخی از سایت ها، تبلیغ هایی میشود که در ازای دریافت مبلغی برای خودرویی که قابلیت دریافت معاینه فنی ندارد در مراکز خارج از شهر تهران برگه معاینه فنی صادر میشود اگر سن معافیت معاینه با دوره گارانتی خودرو انطباق داشته باشد خودروساز باید جوابگوی مشکلات باشد و به نحوی کاهش سن معافیت معاینه فنی در راستای حمایت از مصرف کنندگان است.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره معاینه فنی موتورسیکلت ها گفت: پلیس معتقد است که 4 میلیون موتور سیکلت در تهران وجود دارد و بالغ بر 3 میلیون موتور سیکلت مشمول معاینه فنی هستند اما سال گذشته تنها 823 موتور برای دریافت معاینه فنی مراجعه کردند.
در ادامه سید تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: طبق رویه های جاری هرخورویی که قرار باشد در تهران معاینه فنی بگیرد باید عوارض خود را پرداخت کند اما در شهرهای دیگر به این گونه نیست و این یک اشکال است که منجر به کاهش مراجعات شده و شهرداری باید بررسی کند که اگر این شرط را بردارد تبعات آن چه خواهد بود و در صورت لزوم این شرط حذف شود. همچنین در گذشته دوربین های مخصوص خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت میکرد اما داده های دوربین ها اکنون مبادله نشده و اعمال قانونی صورت نمیگیرد.
وی ادامه داد: باید ستاد معاینه فنی گزارش نقص ها و ایرادت خودروهای داخلی و وارداتی را حتی در دوران معافیت از معاینه فنی و در صورت لزوم در دوره گارانتی احصاء تا مشخص شود هر خودرویی چه مشکلات دارد و همه بدانند که خودروسازان خودروها را با چه مشکلات احتمالی میفروشند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران درخصوص بودجه ستاد گفت: با هر واحدی که جلسه میگذاریم میگویند ۳۰ یا 20 درصد نقدینگی به آنها اختصاص یافته است و جای سوال دارد که درآمد های شهرداری به چه ماموریت هایی اختصاص می یابد که با هر بخشی که جلسه میگذاریم میگویند بودجه کافی به آنها تخصیص نیافته است.
تشکری هاشمی با اشاره به ساخت ساختمان و خطوط جدید معاینه فنی گفت: اگر احساس میکنید تقاضا انقدر زیاد نیست بجای هزینه برای ساخت خطوط جدید، انرژی خود را صرف بررسی و تحلیل داده ها کنید، مثلا چرا فقط 15درصد تاکسی ها از مراکز معاینه فنی تهران مجوز میگیرند، چرا شهروندان برای دریافت معاینه فنی به شهرهای اطراف میروند و چرا ثبت تخلف جدی گرفته نمی شود . ۵۰٪ ظرفیت خطوط معاینه فنی خالی است باید از تاکسیرانی، پسماند، فاوا، بخواهید که همراه و کمک کننده ستاد باشند. ماموریت های تحقیقاتی سازمان به اندازه معاینه فنی اهمیت دارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با اشاره به معاینه فنی موتور سیکلت گفت: هنوز هیچ آماری از موتورهای فعال شهر تهران وجود دارد و با گمانه زنی ها گفتهاند که 300 هزار موتور در منطقه بازار تهران فعالیت دارند لذا باید این بحث در جلسه ستاد ساماندهی بررسی شود.
تشکری هاشمی بیان کرد: سال گذشته 700 میلیارد تومان برای تبدیل موتورسیکلت ها به برقی بودجه گذاشتیم اما این ردیف مورد توجه قرار نگرفت ، ما اقدامات لازم را انجام نمیدهیم آنگاه برای معاینه فنی موتوری هایی که استاندارهای لازم را ندارند هزینه بسیار میکنیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر موتورها برقی شدند آنگاه میتوانیم بگوییم که مشکلات این بخش خصوصا در بحث آلودگی هوا به کنترل درآمده است.
وی گفت: گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل ستاد خوب و امیدوار کننده بود و همچنین عملکرد ستاد برای توسعه نگهداشت و ترویج جای تقدیر و تشکر دارد.
تشکری هاشمی اظهار کرد: آمار ها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد تاکسی های فرسوده در شهر درحال تردد هستند و همین خودرویی که مسافر سوار میکند قابلیت دریافت معاینه فنی ندارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: رایگان کردن معاینه فنی موتورسیکلت راه حل محسوب نمی شود و در صورت ضرورت نیازمند مجوز است و باید مجوزها دریافت شوند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ