نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، براساس دادههای مرکز آمار از تورم ماهانه، سهم مسکن از این شاخص در حداقل 13 ماه گذشته به طور تقریبی حول عدد 1 واحد درصد در نوسان بوده که نشان از پایدار بودن سهم این بخش از کل تورم است. این امر میتواند مربوط به تورم ساختاری و مشکلات مربوط به افزایش […]
به گزارش اکوایران، براساس دادههای مرکز آمار از تورم ماهانه، سهم مسکن از این شاخص در حداقل 13 ماه گذشته به طور تقریبی حول عدد 1 واحد درصد در نوسان بوده که نشان از پایدار بودن سهم این بخش از کل تورم است. این امر میتواند مربوط به تورم ساختاری و مشکلات مربوط به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بخش ساختمان و مسکن کشور باشد. راه حل رفع این تورم هم در سیاستهای پولی و مالی صرف نهفته نیست و به موارد دیگر وابسته است.
نسبت سهم تورم مسکن به تورم ماهانه کل بالا و پایین زیادی را تجربه کرده که بیشتر به دلیل تغییرات در تورم ماهانه بوده است. اعداد و ارقام حاکی از آن است که در 13 ماه گذشته، پایینترین نسبت سهم تورم مسکن از تورم ماهانه کل 24 درصد بوده و بالاترین مقدار نیز در این مدت در بهمن سال گذشته ثبت شده که برابر با 67 درصد بوده است.
بازار مسکن در ایران یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور محسوب میشود و به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره، تورم، و تغییرات جمعیتی قرار دارد. در سالهای اخیر، تغییرات چشمگیر در قیمتها و کاهش توان خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به چالشی بزرگ تبدیل شده است. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی نیز تأثیرات عمدهای بر هزینههای ساختوساز و قیمت نهایی مسکن گذاشته است. بازار مسکن همچنین از نظر جذب سرمایهگذاری و نقش آن در رونق یا رکود اقتصادی اهمیت بسیاری دارد و همواره مورد توجه سیاستگذاران و کارشناسان قرار گرفته است. بر همین اساس بررسی تورم ماهانه کل و سهم مسکن از این شاخص حائز اهمیت زیادی است.
اعداد و ارقام مرکز آمار حاکی از آن است که در 13 ماه گذشته، تورم ماهانه کل ، نوساناتی را تجربه کرده است. به بیان دقیقتر در دیماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه کل برابر با 2.6 درصد اعلام شده است. در واقع قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دیماه 1402 ، 2.6 درصد نسبت به آذرماه افزایش داشته است. آمارها نشان میدهد سهم مسکن از این تورم معادل یک واحد درصد بوده است. به عبارت دیگر تورم مسکن در دیماه سال گذشته، 38 درصد از تورم کل را به خود اختصاص داده است.
با این وجود در ماه بعد یعنی در بهمن، بخش بیشتری از تورم ماهانه به دلیل تورم مسکن بوده است. در واقع در این ماه 67 درصد از کل تورم ماهانه به تورم مسکن اختصاص داشته است. تورم ماهانه در بهمن سال گذشته 1.38 درصد برآورد شده که 0.92 واحد درصد از آن سهم تورم مسکن بوده است. در واقع در مدت 13 ماه اخیر، سهم تورم مسکن از تورم ماهانه بالاترین مقدار را داشته که احتمالا به دلیل افزایش حجم معاملات پیش از پایان سال 1402 بوده است. با اینحال روند کاهشی سهم مسکن از تورم ماهانه از بهمن آغاز شده و در فروردین سال جاری به 24 درصد رسیده که پایینترین مقدار در این مدت بوده است. تورم ماهانه در ماه ابتدایی سال جاری 2.63 درصد ثبت شده که 0.63 واحد درصد از این میزان به دلیل تورم مسکن بوده است.
اما بعد از فروردین احتمالا به دلیل شروع فصل جابجایی و افزایش حجم معاملات، سهم مسکن از تورم ماهانه صعودی شده و در مرداد و شهریور امسال، 57 درصد از کل تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. با این وجود در این دو ماه تورم ماهانه کاهشی بوده و از 2.83 درصد در اردیبهشت به 1.97 درصد در مرداد و 1.74 درصد در شهریور ماه رسیده است.
روند سهم تورم مسکن از تورم ماهانه کل با شروع پاییز کاهشی شده و از 57 درصد در شهریور ماه به 35 درصد در دیماه امسال رسیده است. در دیماه تورم ماهانه معادل 2.89 درصد ثبت شده که بالاترین مقدار در 13 ماه گذشته است اما سهم تورم مسکن از این شاخص برابر با یک واحد درصد بوده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ