نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، براساس دادههای مرکز آمار از تورم ماهانه، سهم مسکن از این شاخص در حداقل 13 ماه گذشته به طور تقریبی حول عدد 1 واحد درصد در نوسان بوده که نشان از پایدار بودن سهم این بخش از کل تورم است. این امر میتواند مربوط به تورم ساختاری و مشکلات مربوط به افزایش […]
به گزارش اکوایران، براساس دادههای مرکز آمار از تورم ماهانه، سهم مسکن از این شاخص در حداقل 13 ماه گذشته به طور تقریبی حول عدد 1 واحد درصد در نوسان بوده که نشان از پایدار بودن سهم این بخش از کل تورم است. این امر میتواند مربوط به تورم ساختاری و مشکلات مربوط به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بخش ساختمان و مسکن کشور باشد. راه حل رفع این تورم هم در سیاستهای پولی و مالی صرف نهفته نیست و به موارد دیگر وابسته است.
نسبت سهم تورم مسکن به تورم ماهانه کل بالا و پایین زیادی را تجربه کرده که بیشتر به دلیل تغییرات در تورم ماهانه بوده است. اعداد و ارقام حاکی از آن است که در 13 ماه گذشته، پایینترین نسبت سهم تورم مسکن از تورم ماهانه کل 24 درصد بوده و بالاترین مقدار نیز در این مدت در بهمن سال گذشته ثبت شده که برابر با 67 درصد بوده است.
بازار مسکن در ایران یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور محسوب میشود و به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره، تورم، و تغییرات جمعیتی قرار دارد. در سالهای اخیر، تغییرات چشمگیر در قیمتها و کاهش توان خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به چالشی بزرگ تبدیل شده است. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی نیز تأثیرات عمدهای بر هزینههای ساختوساز و قیمت نهایی مسکن گذاشته است. بازار مسکن همچنین از نظر جذب سرمایهگذاری و نقش آن در رونق یا رکود اقتصادی اهمیت بسیاری دارد و همواره مورد توجه سیاستگذاران و کارشناسان قرار گرفته است. بر همین اساس بررسی تورم ماهانه کل و سهم مسکن از این شاخص حائز اهمیت زیادی است.
اعداد و ارقام مرکز آمار حاکی از آن است که در 13 ماه گذشته، تورم ماهانه کل ، نوساناتی را تجربه کرده است. به بیان دقیقتر در دیماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه کل برابر با 2.6 درصد اعلام شده است. در واقع قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دیماه 1402 ، 2.6 درصد نسبت به آذرماه افزایش داشته است. آمارها نشان میدهد سهم مسکن از این تورم معادل یک واحد درصد بوده است. به عبارت دیگر تورم مسکن در دیماه سال گذشته، 38 درصد از تورم کل را به خود اختصاص داده است.
با این وجود در ماه بعد یعنی در بهمن، بخش بیشتری از تورم ماهانه به دلیل تورم مسکن بوده است. در واقع در این ماه 67 درصد از کل تورم ماهانه به تورم مسکن اختصاص داشته است. تورم ماهانه در بهمن سال گذشته 1.38 درصد برآورد شده که 0.92 واحد درصد از آن سهم تورم مسکن بوده است. در واقع در مدت 13 ماه اخیر، سهم تورم مسکن از تورم ماهانه بالاترین مقدار را داشته که احتمالا به دلیل افزایش حجم معاملات پیش از پایان سال 1402 بوده است. با اینحال روند کاهشی سهم مسکن از تورم ماهانه از بهمن آغاز شده و در فروردین سال جاری به 24 درصد رسیده که پایینترین مقدار در این مدت بوده است. تورم ماهانه در ماه ابتدایی سال جاری 2.63 درصد ثبت شده که 0.63 واحد درصد از این میزان به دلیل تورم مسکن بوده است.
اما بعد از فروردین احتمالا به دلیل شروع فصل جابجایی و افزایش حجم معاملات، سهم مسکن از تورم ماهانه صعودی شده و در مرداد و شهریور امسال، 57 درصد از کل تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. با این وجود در این دو ماه تورم ماهانه کاهشی بوده و از 2.83 درصد در اردیبهشت به 1.97 درصد در مرداد و 1.74 درصد در شهریور ماه رسیده است.
روند سهم تورم مسکن از تورم ماهانه کل با شروع پاییز کاهشی شده و از 57 درصد در شهریور ماه به 35 درصد در دیماه امسال رسیده است. در دیماه تورم ماهانه معادل 2.89 درصد ثبت شده که بالاترین مقدار در 13 ماه گذشته است اما سهم تورم مسکن از این شاخص برابر با یک واحد درصد بوده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ