نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن به اکوایران گفت: «بازار مسکن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از مهمترین آنها، توازن میان عرضه و تقاضاست. اما متأسفانه، این روزها تقاضای واقعی در بازار بهندرت دیده میشود و همین کمبود، موجب سکون […]
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن به اکوایران گفت: «بازار مسکن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از مهمترین آنها، توازن میان عرضه و تقاضاست. اما متأسفانه، این روزها تقاضای واقعی در بازار بهندرت دیده میشود و همین کمبود، موجب سکون و بیتحرکی در این بخش شده است.»
او با اشاره به نوسانات اخیر ارز افزود: «در هفتههای گذشته، شاهد تغییرات قابلتوجهی در نرخ ارز بودیم، اما برخلاف انتظار، بازار مسکن همچنان در رکود باقی ماند. این امر دلایل مختلفی دارد؛ از جمله قیمتهای سنگین و بالای مسکن که تأثیرپذیری آن را از دیگر بازارهای مالی کاهش میدهد، و عمق رکود در این حوزه که مانع تحرک میشود.»
بیگینژاد در ادامه خاطرنشان کرد: «همکاران مشاور املاک نیز بر این سکون تأکید دارند و میگویند در هفتههای اخیر، مراجعات به دفاتر املاک تغییر چشمگیری نداشته و نشانهای از تحرک یا محرکی که بازار را از رکود خارج کند، دیده نمیشود.»
او همچنین با اشاره به گرایش خریداران به واحدهای قدیمیتر هشدار داد: «در هفتههای اخیر، خریداران به دلیل محدودیتهای مالی به واحدهای مسکونی با سن بالا تمایل پیدا کردهاند. این روند، اگر ادامه یابد و سرمایهها به دست سازندگان مسکن نرسد، میتواند تولید مسکن را در آینده با چالشهای جدی مواجه کند و پیامدهای زیانباری برای بازار به همراه داشته باشد.»
بیگینژاد در پایان تأکید کرد: «امروزه توان مالی متقاضیان، اصلیترین عامل تعیینکننده در انتخاب منطقه، متراژ و مصالح موردنظر است. دیگر نمیتوان بر علایق یا آرزوهای خریداران تکیه کرد، بلکه همهچیز به بودجه و توان پرداخت آنها بستگی دارد».
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ