نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، اواسط بهمن ماه یادداشت تفاهمنامه همکاری میان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و سازمان هواپیمایی کشوری قطر به امضا رسید که بر اساس آن قرار شد حمل و نقل هوایی بین دو کشور افزایش یابد. 2 کشور پس از امضای یادداشت تفاهم نامه، درباره مکانیسمهای رفع موانع عملیاتی شرکتهای هواپیمایی 2 کشور و راههای تقویت […]
به گزارش اکوایران، اواسط بهمن ماه یادداشت تفاهمنامه همکاری میان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و سازمان هواپیمایی کشوری قطر به امضا رسید که بر اساس آن قرار شد حمل و نقل هوایی بین دو کشور افزایش یابد.
2 کشور پس از امضای یادداشت تفاهم نامه، درباره مکانیسمهای رفع موانع عملیاتی شرکتهای هواپیمایی 2 کشور و راههای تقویت همکاری در زمینه حمل ونقل هوایی بحث و تبادل نظر کردند و دیدگاههای خود را در مورد تعدادی از موضوعات مرتبط با حوزه هوانوردی کشوری به اشتراک گذاشتند.
تعلیق پروازهای تهران و بیروت تمدید شد
اکوایران: دولت لبنان از تمدید تعلیق پروازها میان تهران و بیروت خبر داد.
در این زمینه حسین پور فرزانه – رئیس سازمان هواپیمایی کشوری – در گفتگو با ایسنا، جزییات این تفاهمنامه را تشریح و اظهار کرد: با هواپیمایی کشوری قطر و همچنین قطر ایر ویز جلساتی برگزار کردیم، زیرا به دلیل اشکالاتی که از سمت ما وجود داشت پروازهایمان کم شده بود.
وی افزود: در این جلسات توافقاتی حاصل شد و شرایط به حالت عادی بازگشت و فرکانس پروازی نیز افزایش یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مقرر شد ۶۳ پرواز به قطر و برعکس داشته باشیم و این پروازها از شهرهای مختلف از جمله اصفهان، تبریز، مشهد و تهران انجام شود.
به گزارش اکوایران، در تاریخ 18 بهمن ماه امسال یادداشت تفاهم نامه همکاری میان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و سازمان هواپیمایی کشوری قطر به امضا رسید که بر اساس آن حمل و نقل هوایی بین دو کشور افزایش مییابد.
این تفاهم نامه با پیگیری علی صالح آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر و در راستای برنامه سازمان هواپیمایی کشوری ایران جهت توسعه روابط و همکاریهای هوانوردی و گسترش شبکه پروازهای بینالمللی کشور تدارک دیده شده بود امضاء شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ