نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی، میگوید که بخشی از لیزینگهایی که با سودهای بالا و غیرمتعارف فعالیت میکنند، غیرمجاز و خارج از چارچوب رسمی بانک مرکزی هستند. او تأکید کرد که این شرکتها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند و برای برخورد با آنها، مکاتباتی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی […]
به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی، میگوید که بخشی از لیزینگهایی که با سودهای بالا و غیرمتعارف فعالیت میکنند، غیرمجاز و خارج از چارچوب رسمی بانک مرکزی هستند.
او تأکید کرد که این شرکتها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند و برای برخورد با آنها، مکاتباتی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام شده است.
محمدپور درباره اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی این وضعیت گفت: «طبق ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی، هماهنگیهایی با دستگاههای قضایی و انتظامی انجام شده تا شرکتهای لیزینگی غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.»
معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت لیزینگ خودرو گفت که به دلیل عرضه یکپارچه خودرو، میزان استفاده از لیزینگ در این بخش کاهش پیدا کرده است. با این حال، او تأکید کرد که نظارتهای بانک مرکزی بر فعالیت شرکتهای لیزینگی همچنان بهطور جدی ادامه دارد تا از فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه جلوگیری شود.
محمدپور همچنین از برنامههای بانک مرکزی برای راهاندازی لیزینگ مسکن خبر داد و گفت که هدف از اصلاحات در دستورالعملهای بانک مرکزی، ایجاد امکان تأمین مالی مسکن از طریق لیزینگ است.
او در این باره گفت: «مسکن امروز یکی از مهمترین نیازهای مردم کشور است و بانک مرکزی نیز در این زمینه دغدغه دارد. لیزینگ میتواند در تأمین مالی خرید مسکن نقش مؤثری ایفا کند، بنابراین در اصلاحات جدید دستورالعملهای لیزینگ، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.»
بنا به گزارش ایلنا، محمدپور تأکید کرد که برای تحقق لیزینگ مسکن، لازم است صنعت لیزینگ در کشور توسعه یابد. او در این باره گفت: «اندازه کنونی صنعت لیزینگ، که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد میشود، برای پشتیبانی از بخش مسکن کافی نیست. این رقم در مقایسه با حجم بازار مسکن بسیار ناچیز است، بنابراین بانک مرکزی بر توسعه صنعت لیزینگ تأکید دارد.»
معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی درباره نرخ سود تأمین مالی لیزینگ نیز توضیح داد و گفت که نرخ سود این بخش بر اساس نرخهای رسمی بانکی تعیین خواهد شد. او افزود: «در دستورالعملهای بانک مرکزی، فاصله نرخی مشخصی بین تسهیلات بانکی و لیزینگ در نظر گرفته شده و همان نرخ بهعنوان ملاک در این حوزه اعمال خواهد شد.»
لیزینگ یک روش تأمین مالی است که در آن یک شرکت لیزینگ (که معمولاً یک موسسه مالی است) به مشتری (شخص یا شرکت) اجازه میدهد تا کالاهایی مثل خودرو، تجهیزات، یا حتی مسکن را برای مدت معینی اجاره کند.
در ازای این اجاره، مشتری باید مبلغی به صورت اقساط ماهانه پرداخت کند. در پایان مدت قرارداد، معمولاً دو گزینه پیش روی مشتری قرار دارد: خرید کالا با پرداخت مابقی مبلغ توافق شده یا بازگرداندن کالا به شرکت لیزینگ.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ