نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی چمران در حاشیه سیصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: «بیشترین توجه در بودجه ۱۴۰۴، همانند دو سال گذشته، به حملونقل عمومی اختصاص یافته و بیش از ۵۰ درصد کل اعتبارات برای این بخش در نظر گرفته شده است.» وی با اشاره به افزودن ۵ هزار میلیارد تومان به […]
مهدی چمران در حاشیه سیصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: «بیشترین توجه در بودجه ۱۴۰۴، همانند دو سال گذشته، به حملونقل عمومی اختصاص یافته و بیش از ۵۰ درصد کل اعتبارات برای این بخش در نظر گرفته شده است.»
وی با اشاره به افزودن ۵ هزار میلیارد تومان به بودجه حملونقل عمومی تصریح کرد: «این رقم باید در صحن شورا تصویب شود و با ارقام اضافهشده، سهم حملونقل در بودجه سال آینده بیش از ۵۰ درصد خواهد بود.»
چمران درباره سایر بخشهای بودجه نیز گفت: «۹ درصد از بودجه به حوزه فرهنگی اختصاص یافته و احتمال افزایش بودجه بخش خدمات شهری برای بهبود رفتوروب شهر وجود دارد.»
کمکهای دولتی و سهم مترو
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: «عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر درآمدهای پایدار، حق قانونی شهرداری است، اما کمکی از دولت دریافت نشده است. با این حال، طبق قانون، شهرداری و دولت در ساخت مترو سهم ۵۰-۵۰ دارند.»
رونمایی از ناوگان برقی در تهران
چمران از رونمایی بسته حملونقل عمومی برقی در روز پنجشنبه، دوم اسفند، در میدان آزادی خبر داد و افزود: «بخشی از این ناوگان وارد کشور شده و امیدواریم بخش دیگر نیز بهزودی به ناوگان تهران اضافه شود.» وی همچنین اعلام کرد که به دلیل شرایط آبوهوایی، سخنرانی رئیسجمهور در این مراسم در یکی از سالنهای منطقه ۹ برگزار خواهد شد.
تصویب بودجه ۲۳۱,۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، از نهایی شدن بودجه ۲۳۱,۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران خبر داد و گفت: «۲۲۵ هزار میلیارد تومان به کمیسیون تلفیق ارائه شد که پس از بررسیها، این رقم افزایش یافت.»
وی همچنین اعلام کرد:۵ هزار میلیارد تومان به خرید اتوبوس و مترو اختصاص یافت.
۱,۷۰۰ میلیارد تومان برای بهبود فضای سبز، پسماند و تأمین آب در نظر گرفته شد.
۲۰ درصد منابع و مصارف شهرداری بهصورت غیرنقدی اجرا میشود و در صورت افزایش، شهرداری موظف به ارائه لایحه متمم بودجه خواهد بود.
اختصاص درآمدهای پایدار به بخشهای شهری
آخوندی درباره اختصاص درآمدها به بخشهای شهری گفت:عوارض ایمنی و آتشنشانی بدون دخل و تصرف مستقیماً به حساب سازمان آتشنشانی واریز و صرف توسعه تجهیزات و ایستگاهها خواهد شد.
۴۰ درصد درآمدهای ترافیکی به شهرداری، ۴۰ درصد به سازمان حملونقل و ۲۰ درصد به مترو تخصیص یافته که تمامی سهم مترو صرف تکمیل خط ۶ خواهد شد.
عوارض جرائم رانندگی به خرید دوربینهای پلاکخوان اختصاص مییابد.
تبلیغات محیطی شهر تهران صرفاً با مجوز سازمان زیباسازی امکانپذیر خواهد بود.
سرمایهگذاری در انرژیهای نو و توسعه زیرساختها
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت و محیطزیست شورای شهر تهران، نیز خبر داد که شهرداری موظف است حداقل ۱ درصد از بودجه خود را به توسعه انرژیهای نو از جمله انرژی خورشیدی، بادی و زمینگرمایی اختصاص دهد.
وی افزود: این بودجه صرف توسعه نیروگاههای خورشیدی، نصب شارژرهای خودروهای برقی و ارتقای زیرساختهای انرژی پاک در شهر تهران خواهد شد.
دریافت تسهیلات و تهاتر املاک
آخوندی همچنین اعلام کرد که شهرداری تهران مجاز است:با بانکها تفاهمنامهای برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی امضا کند.
با وزارت نیرو برای انتقال آب، تفاهمنامهای به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان منعقد کند.
با تسویه مطالبات، از بانکها تسهیلات دریافت کند و از املاک و مستغلات برای تأمین منابع مالی استفاده کند.
املاک و مستغلات موجود در طرحهای مصوب را با نهادهای دولتی تهاتر کند.
افزایش حقوق و شفافیت مالی شهرداری
آخوندی تأکید کرد: «در صورت افزایش حقوق در سال آینده، شهرداری موظف است با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، حقوق کارکنان را متناسبسازی کند. همچنین، تمامی واحدهای اجرایی باید منابع مالی خود را به حسابهای بانکی تأییدشده توسط شهرداری و شورا واریز کنند و هر سه ماه یکبار گزارش آن را ارائه دهند.»
با تصویب بودجه ۲۳۱,۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران، حملونقل عمومی در اولویت قرار گرفته و بیش از ۵۰ درصد از بودجه به این بخش اختصاص یافته است. همچنین، اقدامات مهمی در زمینه ایمنی، انرژیهای نو، تسهیلات بانکی و شفافیت مالی در دستور کار قرار دارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ