نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حال حاضر قیمت هر متر مسکن نوساز در منطقه ۱۸ تهران از ۶۵ میلیون تومان شروع میشود و حداکثر به ۸۰ میلیون تومان میرسد. این در حالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش توان خرید، معاملات بیشتر در بازه قیمتی کمتر از 3 میلیارد تومان صورت میگیرد. یکی […]
به گزارش اکوایران، در حال حاضر قیمت هر متر مسکن نوساز در منطقه ۱۸ تهران از ۶۵ میلیون تومان شروع میشود و حداکثر به ۸۰ میلیون تومان میرسد.
این در حالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش توان خرید، معاملات بیشتر در بازه قیمتی کمتر از 3 میلیارد تومان صورت میگیرد.
یکی از مشاوران املاک منطقه ۱۸ در گفتوگو با اکوایران میگوید: در حال حاضر، مردم بیشتر به دنبال خرید ارزانترین گزینهها هستند و واحدهای نوساز به دلیل قیمتهای بالا، کمتر خریداری میشوند. قدرت خرید مردم برای واحدهای نقلی در حدود 2 تا 3 میلیارد است.
به گفته او، بازار در حال حاضر همچنان در وضعهیت رکود قرار دارد و همچنین تقاضا برای واحدهای گرانتر بسیار کم است.
در محله شادآباد، آپارتمانی 73 متری و 11 سال ساخت و دارای پارکینگ و آسانسور، 3 میلیارد و 580 میلیون تومان و در شهرک امام خمینی واحدی 101 متری و 12 سال ساخت، 4 میلیارد و 400 میلیون تومان به فروش میرسد.
در محله خلیج فارس، واحدی 60 متری و 16 سال ساخت، 2 میلیارد و 600 میلیون تومان و در شهرک سینا، واحدی 60 متری و 14 سال ساخت، 3 میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ