نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که مسکن متری به دلیل نبود زیرساختهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطر مواجه کند. داود بیگینژاد گفت که با وجود نوظهور بودن این شیوه خرید و فروش، هیچ قانون مشخصی بر آن نظارت ندارد. او تأکید کرد که نبود قوانین و […]
به گزارش اکوایران، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که مسکن متری به دلیل نبود زیرساختهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطر مواجه کند.
داود بیگینژاد گفت که با وجود نوظهور بودن این شیوه خرید و فروش، هیچ قانون مشخصی بر آن نظارت ندارد. او تأکید کرد که نبود قوانین و سامانههای ثبت معتبر برای قراردادهای این حوزه، ریسک آن را افزایش داده است.
به گفته او، برخی از پیشفروشهای انجامشده در مناطقی است که مشخص نیست چه تعداد واحد از این طریق فروخته شده و قراردادهای ارائهشده به خریداران نیز در سامانهای قابل رهگیری نیست.
بیگینژاد توضیح داد که تمامی معاملات رسمی مسکن، اعم از خرید و فروش و اجاره، باید در سامانههای «کاتب» و «خودنویس» ثبت شوند؛ اما مسکن متری را نمیتوان در این سامانهها ثبت کرد. او تأکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، باید این موضوع بهطور جدی بررسی شود.
بنا به گزارش ایرنا، این مقام صنفی همچنین گفت که در یک سال گذشته، آگهیهای فروش متری مسکن در پلتفرمهای مختلف منتشر شدهاند؛ در حالی که طبق قانون، پیشفروش مسکن نیازمند مجوز رسمی است، اما در این روش چنین الزامی رعایت نمیشود.
بیگینژاد با اشاره به ورود برخی افراد به این بازار برای جذب سرمایه، تأکید کرد که نبود زیرساختهای لازم میتواند به از بین رفتن سرمایه مردم منجر شود. او هشدار داد که قوانین موجود پاسخگوی شکایات احتمالی در این زمینه نیستند و بر لزوم ورود نهادهای نظارتی تأکید کرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ