نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران امروز -27 بهمن- با بیان اینکه با وجود بارشهای اخیر، میزان بارندگی در استان تهران همچنان 40 درصد کمتر از حد نرمال است، گفت: سد کرج در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد و تنها 14 درصد از ظرفیت این سد در شده است و این موضوع باعث شده […]
به گزارش اکوایران، بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران امروز -27 بهمن- با بیان اینکه با وجود بارشهای اخیر، میزان بارندگی در استان تهران همچنان 40 درصد کمتر از حد نرمال است، گفت: سد کرج در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد و تنها 14 درصد از ظرفیت این سد در شده است و این موضوع باعث شده که آب کافی به رودخانه کرج نرسد، در نتیجه کشاورزان پاییندست این رودخانه با مشکلات زیادی روبهرو شوند.
او همچنین از تخصیص 119 حلقه چاه اراضی کشاورزی به آب شرب استان تهران خبر داد و تاکید کرد: در مقابل، 50 میلیون مترمکعب پساب تصفیهخانهها به حوزه کشاورزی در شهرستانهای بهارستان، رباط کریم، اسلامشهر و شهریار اختصاص یافته است.
به گزارش تسنیم، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران تصریح کرد: این تخصیصها برای جبران کمبود منابع آبی کشاورزی انجام شده است، اما نیاز به تدابیر بیشتر برای مقابله با بحران کمآبی در ماههای آینده وجود دارد.
پارسا به اجرای پروژههای آبرسانی کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: 12 ایستگاه پمپاژ، 7 هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران را تحت پوشش قرار داده است و در شهرستان شهریار، تعداد ایستگاههای پمپاژ از 6 به 4 کاهش یافت، اما با تخصیص 220 میلیارد تومان اعتبار، این ایستگاهها به بهرهبرداری خواهد رسید.
او اضافه کرد: 2700 هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان شهریار از این ایستگاههای پمپاژ بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران در پایان از تثبیت مالکیت 900 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانههای غرب استان تهران خبر داد و گفت: برای این اراضی سند تکبرگ به نام دولت صادر شده است و این اقدام در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها و به حفظ منابع آبی و بهبود وضعیت زیستمحیطی منطقه کمک میکند.
در سالهای اخیر، کاهش شدید بارندگی، افزایش دمای هوا، رشد جمعیت و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، بحران آب را به یکی از مهمترین معضلات کشور تبدیل کرده است. بر اساس گزارشهای رسمی، ذخایر آبی سدهای کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از مناطق با محدودیتهای جدی در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی روبهرو هستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، پنج سد اصلی تأمینکننده آب شرب تهران شامل سدهای کرج، طالقان، لار، لتیان و ماملو هستند. بر اساس اطلاعات موجود، مجموع ظرفیت این سدها ۱٬۸۸۸ میلیون مترمکعب است، اما در حال حاضر تنها ۲۳۶ میلیون مترمکعب آب در پشت این سدها ذخیره شده است که معادل ۱۲٫۵ درصد از ظرفیت کل آنهاست.
همچنین به گزارش تسنیم، در ۱۱۳ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ تا بیستوسوم دیماه) در مجموع ۵ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۵ میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۳درصدی داشته است.
همچنین در این مدت، بهمنظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیستمحیطی، ۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، رشدی ۴درصدی را نشان میدهد.
در زمان حاضر با وجود ۲۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده در سدهای کشور، ۴۴ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۶ درصد این ظرفیت خالی است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ