نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی درخصوص «طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی» به بررسی فواید و چالشهای این طرح پرداخته است. موافقان تفکیک معتقدند که این اقدام میتواند به مدیریت تخصصیتر و حل چالشهای خاص هر حوزه کمک کند، در حالی که مخالفان نگران افزایش هزینههای اجرایی و فشار بر بودجه […]
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی درخصوص «طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی» به بررسی فواید و چالشهای این طرح پرداخته است.
موافقان تفکیک معتقدند که این اقدام میتواند به مدیریت تخصصیتر و حل چالشهای خاص هر حوزه کمک کند، در حالی که مخالفان نگران افزایش هزینههای اجرایی و فشار بر بودجه عمومی هستند.
مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه بازگشت به ساختار قبلی وزارتخانهها (یعنی وزارت «راه و ترابری» و وزارت «مسکن و شهرسازی») پس از ۱۳ سال منطقی نیست، پیشنهاد میکند که به جای این بازگشت، دو وزارتخانه جدید به نامهای «حملونقل» و «مسکن و مدیریت شهری» ایجاد شود. این ساختار جدید باید با تمرکز بیشتر بر چابکسازی و یکپارچگی مدیریتی در هر دو حوزه مسکن و حملونقل ایجاد گردد.
گزارش همچنین به نقاط قوت طرح اشاره کرده که شامل بهرهگیری از ظرفیتهای موجود وزارتخانه و کاهش هزینههای اداری است. در عین حال، اشاره دارد که برای جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید، لازم است جزئیات و وظایف هر یک از وزارتخانهها قبل از تفکیک مشخص شود و فرآیند تغییرات ساختاری باید با دقت و برنامهریزی صورت گیرد.
در نهایت، گزارش تأکید دارد که تفکیک باید با هدف کاهش هزینهها، بهبود تخصیص منابع و جلوگیری از افزایش بروکراسی انجام شود و تمرکز بر یکپارچگی سیاستها و هماهنگی در اجرای برنامهها ضروری است.
به گزارش اکوایران، 18 دی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهرهوری در دو حوزه حملونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، در دستور کار قرار گرفت.
جدایی «راه» از «مسکن» ؛ چشمانداز جدید یا تکرار اشتباهات گذشته؟
اکوایران: در جلسه علنی 18 دی 1403 مجلس، نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم پس از یک دهه از ادغام این وزارتخانهها و به دلیل ناتوانی در دستیابی به اهداف اولیه ادغام، در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در هفتم بهمن از موافقت کمیسیون عمران مجلس بر کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
او ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونتها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادلنظر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست ۱۴ بهمن- کمیسیون عمران مجلس نیز بیان کرد: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.
از سوی دیگر، در 17 بهمن، فرزانه صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی از مخالفت مسعود پزشکیان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و اعلام کرد که رئیسجمهوری این موضوع را به سازمان اداری و استخدامی سپرد.
ارزیابی یک تصمیم پس از 13 سال ادغام؛ متن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر شد
جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را منتشر کرد.
با این حال، با اعلام مخالفت مسعود پزشکیان، 20 بهمن عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس در جمع خبرنگاران به موضوع تفکیک وزارت مسکن از وزارت راه اشاره و اعلام کرد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شد و قرار است به صحن علنی ارسال شود.
حال باید دید سرانجام طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که تاییدیه کمیسیونهای عمران و اجتماعی بهارستان را نیز کسب کرده است به کجا میرسد. آیا پیوند وزارتخانهای که در سال ۱۳۹۰، دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی نژاد آن را به وجود آورد؛ آن هم با ادغام دو وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، قطع میشود یا خیر
اما موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانهها در ایران از چه زمانی آغاز شد؟ این طرح برای اولین بار دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد کلید خورد و در برنامه پنجم توسعه، بندی گنجانده شد که به دولت احمدینژاد اجازه میداد تعداد وزارتخانهها را از 21 به 17 کاهش دهد. این تصمیم با اعتراضات گستردهای در مجلس مواجه شد، زیرا به باور نمایندگان، این اقدام بر خلاف اصل 133 قانون اساسی بود که وظایف و اختیارات وزارتخانهها را باید بر اساس قوانین تصویبشده توسط مجلس تعریف و سپس برای آنها وزیر معرفی میشد.
به گزارش اکوایران، ادغام وزارتخانهها میتواند به کوچکسازی حجم دولت منجر شود، به این معنا که با کاهش تعداد وزارتخانهها و تلفیق واحدهای مشابه، منابع انسانی و مالی بهطور بهینهتری تخصیص مییابد. این موضوع به افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای دولتی و تسهیل فرآیندهای اجرایی کمک میکند.
علاوه بر این، با کاهش تعداد وزارتخانهها و تصمیمات مشابه در سطوح مختلف، میتوان از موازیکاری جلوگیری کرده و روند اجرای سیاستها را سرعت بخشید. مدیریت واحد بر تصمیمات همپوشان در حوزههای مختلف، نظارت و هماهنگی را تسهیل میکند و این امر میتواند به یکپارچگی و انسجام بیشتر در سیاستها منجر شود. به دنبال آن، بوروکراسی اداری کاهش یافته و فرآیندهای تصمیمگیری سادهتر و کارآمدتر خواهند شد. در نهایت، مسئولیتها و اختیارات روشنتر شده و دولت و مجلس قادر خواهند بود بهطور شفافتر و مسئولانهتری پاسخگو باشند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ