نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با بیان این که در رابطه با مسئولیت بنده بهعنوان دستیاری رئیس جمهور، این تصمیم با مصوبه هیئت دولت و بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی اتخاذ شده است. مصوبه هیئت دولت همچنان پابرجاست گفت :بعد از انتخابات، به احترام هیئت دولت و شخص رئیس […]
علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با بیان این که در رابطه با مسئولیت بنده بهعنوان دستیاری رئیس جمهور، این تصمیم با مصوبه هیئت دولت و بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی اتخاذ شده است. مصوبه هیئت دولت همچنان پابرجاست گفت :بعد از انتخابات، به احترام هیئت دولت و شخص رئیس جمهور سه ماه جلسات را تشکیل ندادم. با آقای رئیسجمهور صحبت کردم و ایشان لطف کردند و تأیید کردند که این مسیر ادامه پیدا کند و نیازی به هیچ اقدام جدیدی هم نیست، چرا که این تصمیم قبلاً مصوب شده است.
او با همراهی و حمایت همه دستگاهها از جمله قوه قضاییه، فراجا، استانداری تهران، فرمانداری، سازمان بهزیستی، بسیج، سپاه پاسداران، دانشگاهها و کمیته امداد آسیبهای اجتماعی کنترل شده است.
وی ادامه داد: در بدو شروع مدیریت شهری در شهرداری ۸۵۰۰ نفر داخل کمپ ماده ۱۶ بودند و ظرفیت این کمپ ۱۱ هزار نفر بود، در حالی که اکنون ظرفیت این ماده به ۲۵ هزار نفر افزایش یافته و بیش از ۱۸ هزار نفر در این کمپ سکونت دارند که نشان میدهد بیش از ۱۰ هزار کودک کار و معتاد متجاهر از سطح شهر جمعآوری شدهاند. در سطح شهر هیچ کلونی از معتاد متجاهر مشاهده نمیشود. هر شب این انتقال از سطح شهر انجام میشود. از مردم میخواهم هر جا معتاد متجاهر دیدند به شهرداری اطلاع دهند.
شهردار تهران گفت: گرمخانهها از کمپ ماده ۱۶ متفاوت است. ظرفیت گرمخانهها نیز به ۲۰۰۰ نفر افزایش داده شده است. کیفیت خدمات و توسعه گرمخانهها را نیز انجام دادیم. ظرفیت کمپ ماده ۱۶ نیز بیش از ۸۰۰۰ نفر افزایش یافته که قبلا این طور نبود.
زاکانی مدعی جمعآوری و فقدان کودکان کار در سطح شهر تهران شد و گفت که کودکان کار که در سطح چهارراههای شهر زیاد بودند اکنون دیگر نیستند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ