نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران درباره تشکیل کارگروه ملی نجات تهران گفت: تجربهای مشابه در مسئله دریاچه ارومیه وجود دارد؛ زمانی که این موضوع به یک دغدغه ملی تبدیل شد، نجات دریاچه در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. اکنون نیز مشکلات تهران به سطحی رسیده که میتوان آن را بحرانی […]
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران درباره تشکیل کارگروه ملی نجات تهران گفت: تجربهای مشابه در مسئله دریاچه ارومیه وجود دارد؛ زمانی که این موضوع به یک دغدغه ملی تبدیل شد، نجات دریاچه در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. اکنون نیز مشکلات تهران به سطحی رسیده که میتوان آن را بحرانی دانست. بیتوجهی به این شرایط در آیندهای نهچندان دور، پایتخت را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد. بنابراین، باید از فرصت باقیمانده برای اقدام مؤثر استفاده کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات، مشارکت شهروندان در مطالبهگری برای نجات تهران است. پیشنهاد ما این است که کمپین نجات تهران با همراهی هنرمندان، اصحاب رسانه، نخبگان و استادان دانشگاه و تمامی افراد دغدغهمند شکل بگیرد و به یک مطالبه ملی تبدیل شود. اگر این اتفاق رخ دهد، موضوع نجات تهران میتواند در اولویت برنامههای حاکمیت قرار گیرد.
اقراریان با اشاره به تغییرات مدیریتی در شهرداری و شورای شهر تهران افزود: بسیاری از شهروندان این سؤال را مطرح میکنند که چرا با تغییر شهرداران و شوراها، مشکلات تهران همچنان پابرجاست. باور من این است که ما باید از شیوههای نوین حکمرانی برای حل مسائل کلانشهری، بهویژه در تهران، استفاده کنیم. روشهای گذشته کارآمدی لازم را نداشته و ادامه این روند، رضایتمندی مردم را محقق نخواهد کرد. کمپین نجات تهران میتواند مقدمهای برای ایجاد تحول در مدیریت شهری باشد.
او در ادامه توضیح داد: پیشنهاد شده که طرحی در شورای شهر تهران تصویب شود تا زمینه تشکیل کارگروه نجات تهران فراهم شود. علاوه بر این، طبق مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۴، شورایی برای بررسی موضوع انتقال پایتخت تشکیل شده که رئیس شورای شهر تهران و شهردار نیز در آن عضویت دارند. این شورا شامل ۱۱ شخصیت حقوقی و چهار نماینده مجلس بهعنوان عضو ناظر است. در گفتوگویی که با رئیس شورای شهر تهران داشتیم، مطرح شد که وی میتواند بهعنوان نماینده شورا در جلسات این نهاد حضور یافته و دغدغهها، مصوبات و پیشنهادات کارگروه ملی نجات تهران را به آن منتقل کند.
اقراریان همچنین به ترکیب اعضای این شورا اشاره کرد و گفت: ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهور یا معاون اول اوست و دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. علاوه بر این، دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح نیز در این شورا حضور دارند. امیدواریم با همکاری تمامی نهادهای ذیربط، بتوانیم امید را به تهران بازگردانیم و از طریق نجات پایتخت، مسیر حل مشکلات سایر کلانشهرهای کشور را نیز هموار کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: مشکلات تهران مانند آلودگی هوا، بحران انرژی، ترافیک و چالشهای حملونقل، در بسیاری از شهرهای کشور نیز وجود دارد. نجات تهران میتواند بهعنوان الگویی برای حل این مسائل در سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار گیرد. امیدواریم با اقدامات مناسب، بتوانیم این چالشها را مدیریت کنیم و راهکارهایی عملی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان ارائه دهیم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ