نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پس از حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشآموزان اردوی دبیرستان فرزانگان کرمان صبح امروز -۲۴ بهمن- مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو کرمان از مقام خود کنارهگیری کرد. به گزارش ایسنا، رضا رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان امروز با اعلام این خبر و ابراز همدردی با خانواده جانباختگان این حادثه تلخ تاکید کرد: با […]
به گزارش اکوایران، پس از حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشآموزان اردوی دبیرستان فرزانگان کرمان صبح امروز -۲۴ بهمن- مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو کرمان از مقام خود کنارهگیری کرد.
به گزارش ایسنا، رضا رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان امروز با اعلام این خبر و ابراز همدردی با خانواده جانباختگان این حادثه تلخ تاکید کرد: با جدیت حق و حقوق دانش آموزان آسیبدیده در این سانحه دلخراش را از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنیم.
او استعفای مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان را که با آن موافقتشده، داوطلبانه توصیف کرد و افزود: این اقدام به دلیل قصور و تخلف احتمالی کارکنان تحت مدیریت او انجام گرفته است.
رضایی از معرفی مدیر مدرسه، سرپرست اردو و کارشناس مسئول اردوهای آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش استان برای بررسی جوانب مختلف این سانحه از طریق مراجع قانونی خبر داد.
حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشآموزان اردوی دبیرستان فرزانگان کرمان طی غروب پنجشنبه هفته گذشته، ۶ نفر از جمله چهار دانشآموز جان باختند و ۳۵ نفر مصدوم شدند که همه آنان از بیمارستان ترخیص شدهاند.
به گزارش ایرنا، سینا بنیاسد، دادستان عمومی و انقلاب ماهان در 23 بهمن با بیان اینکه دفتر شرکت حمل و نقل مذکور با دستور قضایی پلمب و کد فعالیت آن غیر فعال شده است، گفت: اتوبوس براساس نظریه پلیس راه دارای نقص فنی مستمر و یکی از چرخ های عقب از ابتدا فاقد سیستم ترمز بوده است.
او ادامه داد: طبق تحقیقات به عمل آمده فرسودگی ناوگان مشهود و اتوبوس سانحه دیده ولوو B۱۲ مدل ۱۳۸۲ بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب ماهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آیین نامه اجرایی اردوهای دانش آموزی به صورت دقیق و کامل از سوی مدرسه و آموزش و پرورش رعایت نشده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ