نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در حاشیه سیصد و چهارمین جلسه شورا از بررسی لوایح بهای خدمات و گزارشات حسابرسی خبر داد و افزود: این موضوعات جزو دستورات اصلی جلسه امروز بودند. چمران در خصوص تست تراموا گفت: «تست تراموا نیاز به مجوز شورا ندارد و تا ایام عید ادامه خواهد داشت. خوشبختانه […]
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در حاشیه سیصد و چهارمین جلسه شورا از بررسی لوایح بهای خدمات و گزارشات حسابرسی خبر داد و افزود: این موضوعات جزو دستورات اصلی جلسه امروز بودند.
چمران در خصوص تست تراموا گفت: «تست تراموا نیاز به مجوز شورا ندارد و تا ایام عید ادامه خواهد داشت. خوشبختانه رانندگان ماهری داریم که قادر به رانندگی تراموا هستند. تمرکز امروز بیشتر بر محل تردد ترامواست.»
وی در ادامه افزود: «تراموا دو راننده دارد که در دو سمت آن فعالیت میکنند زیرا امکان دور زدن وجود ندارد و آموزشهای لازم برای تردد آن ارائه خواهد شد.»
چمران همچنین اشاره کرد: «امسال بودجه مناسبی برای حملونقل در نظر گرفته شده است و ممکن است این میزان از پنج هزار میلیارد تومان نیز بیشتر شود، زیرا هزینهها در این بخش بیشتر از پیشبینیها خواهد بود.»
وی افزود: «هدف ما این است که بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی اضافه شود، اما کار با ۱۸۰ اتوبوس آغاز میشود. علاوه بر این، وام کمبهره ۹۰۰ میلیون تومانی برای رانندگان با اقساط ماهیانه ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.»
چمران درباره تکدیگری در تبریز گفت: «این پدیده در تبریز از سالها پیش وجود نداشته و الگوی مناسبی برای سایر شهرها میتواند باشد. در مورد اتباع نیز باید گفت که این افراد میتوانند به فعالیتهای قانونی خود ادامه دهند، مشروط به داشتن مجوز اقامت.»
رئیس شورای شهر تهران همچنین به موضوع الحاق مرتضیگرد به تهران اشاره کرد و گفت: «ما این موضوع را پیگیری کردهایم، اما هنوز پاسخی دریافت نکردهایم. اگر این اتفاق نیفتد، وضعیت بدتر خواهد شد، چرا که مشکلات این مناطق به تهران سرریز میشود، همانطور که در گذشته شاهد آن بودیم.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ