نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارتخانههای مختلف و سازمانهای مربوطه، ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ ویلاهای لوکس به عنوان مشمولین مالیات شناسایی شدهاند. این واحدها که در قالب بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تحت بررسی قرار گرفتند، مشمول مالیات سنگینی به مبلغ چهار هزار و […]
به گزارش اکوایران، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارتخانههای مختلف و سازمانهای مربوطه، ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ ویلاهای لوکس به عنوان مشمولین مالیات شناسایی شدهاند. این واحدها که در قالب بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تحت بررسی قرار گرفتند، مشمول مالیات سنگینی به مبلغ چهار هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان شدهاند که به مالکان آنها از طریق پیامک اطلاعرسانی شده است.
تاکنون مالکان پنج هزار و ۹۹۳ واحد مسکونی و باغ ویلای مشمول، مبلغ حدود ۹۴ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردهاند. بقیه واحدها نیز در حال تکمیل مراحل مالیاتستانی هستند و مالکان آنها از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی و پیامک، اطلاعات لازم را دریافت کردهاند.
اما قانون مالیات بر خانههای لوکس در بودجه 1404 چه تغییری کرده است؟ در بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: زمینهای دارای کاربری مسکونی که ارزش آنها بیش از 30 میلیارد تومان باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از 50 میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نیستند.
همچنین در این قانون آمده است که واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند میباشند. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبهای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمینها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ