نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران،منابع لایحه بودجه ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران که شورای ششم سقف آن را کوتاه کرد و به رقم 225 میلیارد تومان رساند از محل عوارض و بهای خدماتی که شهروندان تهرانی به شهرداری پرداخت می کنند تامین می شود،اما فارغ از رقمی که سازندگان و مالکان املاک برای […]
به گزارش اکو ایران،منابع لایحه بودجه ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران که شورای ششم سقف آن را کوتاه کرد و به رقم 225 میلیارد تومان رساند از محل عوارض و بهای خدماتی که شهروندان تهرانی به شهرداری پرداخت می کنند تامین می شود،اما فارغ از رقمی که سازندگان و مالکان املاک برای ساخت و ساز در شهر به شهرداری پرداخت می کنند،رقم«شارژ شهری»که شهروندان تهرانی برای نگهداری شهر در سال 1404 به شهرداری پرداخت می کنند چقدر است؟!
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در پاسخ به این پرسش به خبرنگار اکو ایران گفت: در مالیه شهری ایران و بودجه شهرداریها همچون سایر کشورها رقم مشخصی به عنوان شارژ شهری پیش بینی نمی شود،بلکه شهروندان با پرداخت مجموعه عوارضی همچون«عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«عوارض سالانه وسائط نقلیه»،«بهای خدمات مدیریت پسماند» و«بهای خدمات آتشنشانی» نسبت به پرداخت هزینه شارژ شهری سالانه خود اقدام می کنند. بر همین اساس شهرداری پیش بینی کرده است که در سال 1404 رقمی بالغ بر پنج هزار و دویست و هفتاد میلیارد تومان از شهروندان تهرانی بابت شارژ شهری پایتخت از طریق وصول عوارض یاد شده دریافت کند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برخی دیدگاههای رایج درباره لحاظ عوارض نوسازی به عنوان شارژ شهری به خبرنگار اکو ایران گفت: متاسفانه برخی افراد بدون توجه به تفاوت محتوا و ماهیت قوانین مالیه شهری در ایران و بقیه کشورها در ارزیابی های خود فقط«عوارض نوسازی» را به عنوان شارژ شهری لحاظ می کنند و در یک خطای دیگر عوارض نوسازی را با «عوارض سالانه املاک» یا «property tax» در سایر کشورها مقایسه می کنند،این در حالیست که برای محاسبه دقیق عوارض سالانه املاک بر اساس قاعده مالیاتی رایج در سایر کشورها باید این نکته را لحاظ کنیم که مالکان املاک و مستغلات در تهران «عوارض نوسازی» را به شهرداری پرداخت می کنند و «مالیات سالانه املاک» را به دولت پرداخت می کنند،بنابراین لحاظ کردن «property tax» تحت عنوان صرف «عوارض سالانه املاک» و مقایسه آن با«عوارض نوسازی» کار غلطی است؛ هر چند این افراد برای جذاب کردن مقایسه شان به مقایسه نرخ عوارض نوسازی با عوارض زیربنا هم می پردازند تا این ایده را جذاب و فریبنده کنند،اما واقعیت این است که مقایسه های کمونیست پسند این افراد مثل ادعاهای مدیریت شهری ششم در ارزان سازی پایتخت است و دردی از مالیه شهری پایتخت دوا نمی کند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به عدم پیش بینی عوارض تحت عنوان« شارژ شهری» در قوانین کشورمان برای وصول از شهروندان به خبرنگار اکو ایران گفت:در هیچ یک از قوانین و مصوبات شورای شهر عوارض مشخصی تحت عنوان «شارژ شهری» وجود ندارد،اما بر اساس قوانین فعلی و مبنای محاسبات عوارض شهرداریها در ایران نسبت به محاسبه و وصول «عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«عوارض سالانه وسائط نقلیه»،«بهای خدمات مدیریت پسماند» و«بهای خدمات آتشنشانی» به عنوان هزینه های قانونی نگهداشت شهر قابل وصول از شهروندان اقدام می کنند که می توانیم مجموع این عوارض را مصداق دریافت«شارژ شهری» تلقی کنیم. در محاسبه این عوارض و بهای خدمات بجز عوارض سالانه وسائط نقلیه ما با لحاظ کردن عدد پی به عنوان مبنای مالیاتی تعیین قیمت منطقه ای املاک و مولفه هایی دیگری هستیم.
شیخ رودی با اشاره به رقم پیش بینی شده در بودجه سال 1404 شهرداری تهران برای شارژ شهری پایتخت به خبرنگار اکو ایران گفت:مجموع رقم پیش بینی شده برای «عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«عوارض سالانه وسائط نقلیه»،«بهای خدمات مدیریت پسماند» و«بهای خدمات آتشنشانی» در بودجه سال 1403 شهرداری تهران برابر با رقم 4 هزار و 832 میلیارد تومان بوده است که در لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران به رقم 5 هزار و 270 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس شهرداری با پیش بینی افزایش 9 درصدی منابع قابل وصول از محل شارژ شهری شهروندان پایتخت می خواهد، میزان 427 میلیارد تومان شارژ شهری را نسبت به سالجاری بیشتر وصول کند.بر اساس این اعداد و ارقام می توانیم بگوئیم در سال 1404 هر خانوار تهرانی حداقل یک میلیون و هشتصد هزار تومان به عنوان شارژ شهری پایتخت به شهرداری پرداخت خواهد کرد.البته باید توجه کنیم که این اعداد و ارقام دلیل پایین بودن شارژ شهری در پایتخت نیست،زیرا ما در بودجه با اعدادو ارقام قابل وصول توسط شهرداری که متاثر از اراده شهروندان در پرداخت سالانه «عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«عوارض سالانه وسائط نقلیه»،«بهای خدمات مدیریت پسماند» و«بهای خدمات آتشنشانی» است سر و کار داریم و نباید بر اساس این مبنا شارژ شهری پایتخت را کم بدانیم،برای محاسبه رقم شارژ شهری واقعی تهران باید سرجمع ارقام اعلام شده به شهروندان در قالب فیش های عوارض در دسترس باشد تا بر مبنای آن درباره رقم واقعی شارژ شهری تهران قضاوت کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ