نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سومین جلسه شورا و در جریان بررسی نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیات تطبیق به «مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر در سال ۱۴۰۴» با بیان اینکه فرمانداری ایراداتی بر این […]
به گزارش اکوایران، جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سومین جلسه شورا و در جریان بررسی نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیات تطبیق به «مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر در سال ۱۴۰۴» با بیان اینکه فرمانداری ایراداتی بر این لایحه گرفته است، اظهار کرد: سه کمیسیون نظارت و حقوقی، برنامه و بودجه و عمران و حمل و نقل این موضوع را مورد بررسی قرار دارند که بخشی از این موارد اصلاح شده اما شورا بر اجرای برخی از بندها همچنان اصرار دارد.
وی افزود: فرمانداری میزان افزایش نرخ عوارض طرح ترافیک را کمی بیش از نرخ تورم عنوان کرده که بر این اساس و پس از اصلاحات صورت گرفته، عدد پایه عوارض ۱۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل ۳۶.۸ درصد رشد دارد.
تشکری هاشمی با بیان اینکه دسته بندی وسایل حمل و نقل مجاز بر حسب اهداف مورد نظر، استاندارد زیست محیطی و نوع وسیله نقلیه است، یادآور شد: شورای شهر تهران نیز مستند به سوابق قبلی، تفکیک را انجام داده و به جهت فراهم کردن امکان بررسی و پیاده سازی آن، تصمیم منوط به مصوبات شورای عالی ترافیک خواهد بود.
وی ادامه داد: نرخ رشد عوارض دریافتی از وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع ۱۳۲ هزار تومان اعلام شده بود که با توجه به ایراد فرمانداری به ۱۲۳ هزار تومان رسید.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه خرید بسته های ترافیکی از طریق سامانههای مجاز شهرداری تهران از جمله سامانه شهرزاد در دسترس عموم شهروندان و هموطنان انجام می شود، تصریح کرد: به همین دلیل در اعمال ضرایب کاهشی تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
تشکری هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: ضریب نرخ عوارض طرح ترافیک برای خودروهای دارای پلاک شهرستان از یک تا پنج روز، یک درصد، از ۶ تا ۱۰ روز ۱.۲ درصد و از ۱۰ روز بیشتر ۱.۵ درصد است.
وی با تأکید بر اینکه تنها دو درصد از خودروهای تهران می توانند وارد محدوده مرکزی شوند، تصریح کرد: این محرومیت با دهها ایستگاه مترو و صدها ایستگاه اتوبوس جبران شده است. اینکه بگوییم خودروهای پلاک شهرستان تفاوتی با خودروهای پلاک تهران ندارد، چه منطقی دارد؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: اگر عوارضی برای خودروها تعیین می شود، باید مالکان خودروها این نرخ را بپردازند و حتی اگر خودروهای پلاک شهرستان به شهرهای خود بازگشتند، سازوکاری برای پرداخت عوارض آنها وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: محدوده مکانی، زمانی، تعداد و نوع خودرو را باید شورای ترافیک تهران تعیین کند و به همین دلیل گفتیم که شورای ترافیک، این موارد را مشخص و اعلام کند. ما باید نقش بازدارندگی را در طرح ترافیک عملیاتی کنیم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: وزارت کشور باید اصلاحاتی در این زمینه در نظر بگیرد؛ چراکه عوارض، کالا نیست که با تورم همراه باشد.
وی با بیان اینکه آیا وسیله دیگری نیست که هموطنان به محدوده مرکزی تهران بیایند، یادآور شد: با مترو، اتوبوس و تاکسی می توان به مرکز شهر تردد کرد و مجبور نیستند که با خودروی شخصی به این محدوده مراجعه کنند. شهروندان تهرانی سالهاست برای ورود به محدوده مرکزی، عوارض طرح ترافیک می پردازند و باقی هموطنان نیز مشمول آن هستند.
چمران با تأکید بر اینکه این محدودیت ها قانونی است، خاطرنشان کرد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر این موضوع در شورای عالی ترافیک تصویب شود، ملاک عمل خواهد بود که شهردار باید در این شورا دفاع لازم را از موضوع داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا نرخ جریمه خودروها بر اساس نرخ تورم بود، گفت: درست است که این کار را انجام ندادند؛ چراکه جرائم حالت بازدارندگی دارد و برای عوارض طرح ترافیک نیز باید چنین عمل شود.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تأکید کرد: به نظر می رسد ما وظایفی نسبت به شهروندان تهرانی داریم که باید به آن عمل کنیم. بعضاً شهروندانی در محدوده طرح ترافیک سکونت دارند اما ناچار به پرداخت عوارض می شوند و این در حالیست که رانندگان برخی خودروهای پلاک شهرستان که در این محدوده مسافرکشی می کنند، نه عوارض می پردازند و نه جریمه می شوند.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه وزارت کشور در مورد خودروهای پلاک شهرستان تدبیر خود را اعلام کند، یادآور شد: آیا می خواهید تهران را رها کنید؟ این منجر به نابوی تهران می شود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد بنده این است که ضریب های پیش بینی شده را برای تمام پلاک ها در نظر بگیریم و تفاوتی بین پلاک تهران و پلاک شهرستان وجود نداشته باشد.
اقراریان با بیان اینکه شرایط تردد خودروها در پایتخت با بحران مواجه است، اظهار کرد: میلیون ها لیتر بنزین یارانه ای که از آب خوردن هم ارزان تر است، در تهران سوخته می شود. وزارت کشور اگر پیشنهاد و تدبیری در این زمینه دارد، ما منتظر آن هستیم. وزیر کشور بگوید باید چه کاری در تهران انجام دهیم؟ این مطالبه شهروندان و رانندگان تاکسی و مردم است. اگر راه حل پیشنهای دارند بگویند و اگر راه حلی ندارد، اجازه دهند شورای شهر تصمیم بگیرد.
پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران نیز خاطرنشان کرد: کمیسیون این موضوع را هوشمندانه در نظر گرفته که مالکان خودروهای پلاک شهرستان کنترل می شوند و اگر بیش از ۱۰ روز در تهران حضور داشته باشند، به این معناست که در پایتخت کار می کنند.
نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به «مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال ۱۴۰۴» بررسی و اصلاحات اعمال شده با ۱۸ رأی موافق تصویب شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ