نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شناسنامه دار شدن ساختمان های انبوه کشور سال هاست در دستور کار مسئولین قرار دارد؛ اما هنوز این ساختمان ها شناسایی نشده و شناسنامه ندارند. داشتن شناسنامه فنی ساختمان ها از نظر ایمنی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در بحران ها و اتفاقات مختلف که جان ساکنین هم ممکن است در خطر باشد، نیروهای […]
به گزارش اکوایران، شناسنامه دار شدن ساختمان های انبوه کشور سال هاست در دستور کار مسئولین قرار دارد؛ اما هنوز این ساختمان ها شناسایی نشده و شناسنامه ندارند. داشتن شناسنامه فنی ساختمان ها از نظر ایمنی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در بحران ها و اتفاقات مختلف که جان ساکنین هم ممکن است در خطر باشد، نیروهای امدادی میتوانند با استفاده از اطلاعات این شناسنامهها که قرار است در سامانه مشخص بارگذاری شده و برای عموم مردم قابل نمایش باشد؛ درباره حل مشکلات آن تصمیم گیری کنند و بر اساس مشخصات فنی ساختمان، بهترین روش مقابله را انتخاب کنند.
۱۹ میلیون نفر ایرانی در ساختمانهای ناایمن زندگی میکنند/ احتمال تخریب با زلزله 4 ریشتری
حدود ۱۹ میلیون نفر در کشور در ساختمانهای ناایمن و ناپایدار زندگی میکنند. به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، این ساختمانها که در بافتهای فرسوده و مناطق حاشیهنشین قرار دارند، در برابر زلزلههای ۴ تا ۵ ریشتری نیز احتمال تخریب دارند.
در همین راستا، حسین ساجدی نیا گفت: تهیه شناسنامه برای ساختمانهای انبوه و بلند مرتبه که معمولا تعداد زیادی از افراد در آن رفت و آمد دارند؛ در دستور کار مسئولان قرار دارد و به سازمان های مربوطه هر استان نیز این مسئله ابلاغ شده است.
وی افزود: این فرآیند در حال انجام است اما قطعا زمان بر خواهد بود و ما بر روند اجرای آن رسیدگی خواهیم کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: تعدادی از استانها در اجرای این طرح سرآمد هستند و عدهای دیگر هنوز اقدامات لازم را انجام ندادهاند و عقب ماندگی دارند که بررسی های لازم صورت خواهد گرفت. به نقل از ایسنا، ساجدی نیا با اشاره به ورود دستگاه قضا به مسئله شناسنامه دار شدن ساختمانهای انبوه گفت: دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده و با دستگاهها، استانها و ساختمانهایی که این طرح را اجرا نکنند یا در آن وقفهای ایجاد کنند؛ برخورد خواهد کرد.
وی درباره وضعیت پایتخت نیز افزود: در استان تهران نیز برخی از ساختمانها شناسنامه دار شدند و اقدامات لازم برای سایر ساختمان ها نیز در حال پیگیری است.
به گزارش اکوایران، حجتالاسلام محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور درباره ساختمان های نا ایمن به میزان گفته بود: در گزارش مرداد ماه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران وضعیت ۳ هزار و ۱۱۷ ساختمان مهم و بلندمرتبه ارزیابی و نتایج آن به شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران جهت طرح در کمیته ایمنی و رفع خطر ارسال شده است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به طور مشخص و با عنایت به اهمیت موضوع تکمیل شناسنامه ایمنی ساختمان در روند ساختوساز در کشور، موضوع یادشده بهطور ویژه در دستورکار بوده و مکاتبات و تذکرات لازم در این خصوص به مراجع ذیربط به ویژه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ