نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران به موضوع تفکیک وزارت مسکن از وزارت راه اشاره و بیان کرد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شد و قرار است به صحن علنی ارسال شود. موافقت کمیسیون عمران مجلس 14 بهمن بود که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب جزئیات طرح […]
به گزارش اکوایران، عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران به موضوع تفکیک وزارت مسکن از وزارت راه اشاره و بیان کرد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شد و قرار است به صحن علنی ارسال شود.
14 بهمن بود که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس پیشتر نیز در هفتم بهمن گفته بود: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخشهای راه و شهرسازی بهطور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.
او ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونتها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادلنظر قرار گیرد.
تصویب جزییات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس/ جدایی «راه» از «شهر» پس از 13 سال
اکوایران: سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
18 دی بود که نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهرهوری در دو حوزه حملونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
حالا مجلس درصدد است پیوند وزارتخانهای را قطع کند که سال ۱۳۹۰، دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی نژاد آن را به وجود آورد؛ آن هم با ادغام دو وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی».
موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانهها در ایران از دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد. در برنامه پنجم توسعه، بندی گنجانده شد که به دولت احمدینژاد اجازه میداد تعداد وزارتخانهها را از 21 به 17 کاهش دهد. این تصمیم با اعتراضات گستردهای در مجلس مواجه شد، زیرا به باور نمایندگان، این اقدام بر خلاف اصل 133 قانون اساسی بود که وظایف و اختیارات وزارتخانهها را باید بر اساس قوانین تصویبشده توسط مجلس تعریف و سپس برای آنها وزیر معرفی میشد.
جدایی «راه» از «مسکن» ؛ چشمانداز جدید یا تکرار اشتباهات گذشته؟
اکوایران: در جلسه علنی 18 دی 1403 مجلس، نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم پس از یک دهه از ادغام این وزارتخانهها و به دلیل ناتوانی در دستیابی به اهداف اولیه ادغام، در دستور کار قرار گرفت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ