کل کارا : 113799 امروز با کارا : 2
  • تاریخ : یکشنبه, ۲۲ شهریور , ۱۴۰۵
  • برابر با : Sunday - 13 - September - 2026
  • ساعت :

    زاکانی؛ رکورددار درآمد از مازاد تراکم/ شفافیت یا پنهان‌کاری حرفه‌ای؟

    به گزارش اکوایران ،علیرضا زاکانی در هنگام ارائه لایحه بودجه ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با اشاره به بخش درآمدهای شهرسازی خطاب به اعضای شورای شهر پایتخت گفت:بخشی که از شهرسازی است، عوارض پایدار و ماده ۱۷ قانون مصوب مجلس است. باید بدانند که شورای شهر بودجه را بر مبنای تورم ۱۹ […]

    به گزارش اکوایران ،علیرضا زاکانی در هنگام ارائه لایحه بودجه ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با اشاره به بخش درآمدهای شهرسازی خطاب به اعضای شورای شهر پایتخت گفت:بخشی که از شهرسازی است، عوارض پایدار و ماده ۱۷ قانون مصوب مجلس است. باید بدانند که شورای شهر بودجه را بر مبنای تورم ۱۹ درصد تصویب کرد و این کمتر از نیمی از تورم سالانه است؛ در حالیکه دیگر شهرها تورم ۴۵ درصدی را معیار قرار دادند.

    درآمدهای ما پایدار و مسائل کاملاً شفاف و روشن است!این اظهارات زاکانی البته بی سابقه نیست او از آغاز روی کار آمدنش در شهرداری تهران تا این روزها که همه درآمدهای شهرسازی شهرداری را پایدار خوانده است،همواره فروش حتی یک سانتی‌متر تراکم را رد کرده است.زاکانی  مهر 1401 با حضور در برنامه تلویزیونی  صف اول،ضمن تأکید بر پرهیز از تخلف در شهرداری تحت مدیریتش گفت: ما بدون اینکه یک سانتی‌متر فروش تراکم در شهر داشته باشیم و همچنین بدون اینکه چشم خود را بر روی تخلفات ببندیم، توانستیم 93.4 درصد از اعتبارات خود را کسب کنیم که در 10 سال اخیر در شهر تهران بی‌نظیر است.ادعایی که البته همواره از سوی برخی اعضاء شورای شهر تهران و نیز کارشناسان حوزه مالیه شهری رد شده است، این بار اما در جریان ارائه لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران زاکانی فقط به نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم اکتفا نکرد و با استناد به ماده 17 قانون درآمدهای پایدار همه درآمدهای شهرسازی شهرداری را پایدار خواند!

    بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به خبرنگار اکو ایران گفت:آقای زاکانی برای اثبات درآمد پایدار بودن درآمدهای شهرسازی لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران بعد از سه سال تازه یادشان افتاده است که می توانند از ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها برای مبرا کردن خود از تراکم فروشی،شهر فروشی و ضابطه فروشی استفاده کنند و آن زمان که ادعای نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم در دوره مدیریتی خودشان را مطرح می کردند ظاهرا از وجود این قانون که نهم مرداد ماه سال 1401 و قبل از آغاز به کار ایشان در شهرداری تهران تصویب شده بود بی اطلاع بوده اند که حالا و در وقت اضافه مدیریت بر بلدیه پایتخت یاد این قانون افتاده اند!بر اساس ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها؛«شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییرکاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵)  قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی  بجز حبس و شلاق می شوند.» در اینجا قانونگذار شهرداریها را در صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها کرده است. همچنین فروش تراکم،تغییر کاربری برخلاف طرح تفصیلی را با مصوبه و تایید کمیسیون ماده 5 مجاز دانسته است و برای متخلفان از این حکم و تکلیف قانونی مجازات تعزیری تعیین کرده  همانگونه که شاهد هستیم قانونگذار بر خلاف برداشت آقای زاکانی درآمدهای شهرسازی شهرداری را پایدار ندانسته  و تنها الزامات صدور پروانه،فروش تراکم و تغییر کاربری را معین کرده است!

    01 (2)زاکانی؛ رکورددار درآمد از مازاد تراکم/ شفافیت یا پنهان‌کاری حرفه‌ای؟این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به تلاش شهرداری تهران برای جامه عمل پوشاندن به ادعای زاکانی درباره نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم به خبرنگار اکو ایران گفت: مدیران شهرداری و تنظیم کنندگان لایحه بودجه برای جامه عمل پوشاندن به ادعای زاکانی درباره نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم،از سال 1402 تاکنون اقدامات زیر را انجام داده است؛

    تغییر فرمول محاسبه عوارض زیر بنا و لحاظ نمودن عوارض تراکم به عنوان یک پارامتر در عوارض زیر بنا در سال 1402

    تغییر عنوان ردیف درآمدی«عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)» با کد 110203  به«عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5» در لایحه بودجه سال 1402

    پیش بینی درآمد صفر برای ردیف درآمدی عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 با کد 110203  در لایحه بودجه سال 1403

    حذف ردیف درآمدی عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 با کد 110203  در لایحه بودجه سال 1404

    اقداماتی که حالا خودش را با مطرح کردن ادعای پایدار بودن درآمد های شهرسازی شهرداری تهران و استفاده لفظی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و استناد به ماده 17 این قانون خودش را نشان داده است.

    02 (2)زاکانی؛ رکورددار درآمد از مازاد تراکم/ شفافیت یا پنهان‌کاری حرفه‌ای؟

    معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به تغییر محاسبات عوارض شهرسازی در دوره مدیریت شهری ششم و لحاظ کردن عوارض تراکم به عنوان یک پارامتر در عوارض زیر بنا در ادامه به خبرنگار اکو ایران گفت:بر اساس آنچه در مصوبه عوارض ساختمانی سال 1402 که بیست و سوم بهمن ماه سال 1401به تصویب شورا رسید و با امضای چمران برای اجراء به شهرداری ابلاغ شد، اجازه پیدا کرد تا بر اساس آنچه در جزء1 بند الف ماده 2 این مصوبه به تصویب شورای ششم رسیده است عوارض تراکم در حد حداکثر تراکم ساختمانی مطابق طرح تفصیلی را بر اساس ضرایب تعیین شده در جدول شماره 3 و نیز مازاد بر حداکثر تراکم ساختمانی را بر اساس ضرایب تعیین شده در جداول شماره 4 و 5 مصوبه مذکور از طریق پارامتر C(f) به عنوان یک ضریب پلکانی موثر بر زیربنا در قالب عوارض زیر بنا محاسبه ودریافت کند. موضوعی که در تعریف عوارض زیر بنا در بند الف ماده 2 این مصوبه نیز آشکارا دیده می شود. در این مصوبه عوارض زیر بنای مسکونی این چنین تعریف شده است«عوارض زیربنای مسکونی به ازای هر متر مربع بنای ناخالص مسکونی در هر طبقه پس از کسر زیربنای اختصاص یافته به پارکینگ های مورد نیاز(مساحت هر یک واحد پارکینگ معادل12.5 مترمربع در نظرگرفته می شود)مطابق با جداول چهارگانه استفاده از اراضی و ساخت و ساز و ضواب و مقررات طرح تفصیلی، براساس فرمول

    Tr =(1+ C (r) ) ×Σ [(K(r) × P(r ) × C(f) × S(f) )

    محاسبه و اخذ شود. که در این فرمول جدید پایه محاسباتی که از سال 1378 برای تراکم در شهرداری وضع و سپس در سال 1386 با طرح موضوع ارزش مازاد تراکم و تراکم پایه مالی اصلاح و تا قبل از این با تغییراتی ملاک عمل شهرداری بود تغییر یافت و با این فرمول تراکم پایه و مازاد تراکم تا حد مجاز در طرح تفصیلی و همانطور که در متن توضیحات مصوبه برای بند 2 پارامتر C(f) این فرمول آمده یعنی حتی مازاد بر تراکم به عنوان یک ضریب در عوارض زیربنای ساختمان و نه یک مولفه مجزا با محاسبه مساحت ناشی از مازاد تراکم مجاز در حد طرح تفصیلی و اعمال عوارض برای این بخش از مساحت به صورت مجزا هستیم.

    شیخ رودی در ادامه به حذف ردیف درآمدی عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده در لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران اشاره کرد و به خبرنگار اکو ایران گفت:ردیف درآمدی با کد 110203در دوره مدیریت شهری ششم برای اثبات ادعاهای آقای شهردار سرنوشت جالب دارد!تنظیم کنندگان لوایح بودجه برای آنکه حرف آقای زاکانی درباره نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم روی زمین نماند اول ردیف درآمدی با کد 110203 را که در دوره چهارم و پنجم با عنوان«عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)» سوابقش در لوایح و مصوبات بودجه شهرداری تهران وجود دارد را در سال 1402 به «عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5» تغییر دادند،اما ظاهرا این تغییر نام نتوانست سند محکمی برای ادعای نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم باشد،بنابراین در لایحه بودجه سال 1403 تنظیم کنندگان بودجه ایده درآمد صفر از محل عوارض تراکم حتی با تصویب مراجع تصویب کننده را عملیاتی کردند و برای ردیف درآمدی «عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5» که در بودجه سال 1402 درآمدی 14 هزار و 775 به تصویب شورای شهر رسیده بود یک دفعه به عدد صفر در لایحه بودجه سال 1403 رساندندکه بدون هیچ اعتراضی به تصویب شورای شهر هم رسید و حالا در پرده آخر شاهد آن هستیم که  زاکانی لایحه بودجه سال 1404 را با حذف درآمد«عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5» به دستان چمران سپرده است،شاید سخنان زاکانی درباره عوارض پایدار و ماده ۱۷ قانون مصوب مجلس بودن درآمدهای شهرسازی ریشه در این ابتکار شهرداری برای حذف ردیف درآمدی با کد 110203 دارد!

     

    03 (2)

    معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به عملکرد مدیریت شهری دوره ششم در کسب درآمد از محل مازاد تراکم به خبرنگار اکو ایران گفت: علی رغم اظهارات آقای شهردار و حذف ردیف درآمدی عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده در لایحه بودجه سال 1404   از ابتدای حضور زاکانی در شهرداری تا پایان مهرماه 1403 ما شاهد کسب درآمدی بالغ بر 25 هزار و 509 میلیارد تومان از محل عوارض مازاد تراکم هستیم و این هم یکی دیگر از ابعاد افتخار آمیز عملکرد مالی شهرداری در دوره ششم است.مدیریت شهری دوره ششم رکورد کسب درآمد از محل مازاد تراکم را از ابتدای سال 1390 و حاکم شدن ضوابط طرح تفصیلی تاکنون شکسته است و مطمئنا باید زاکانی و مدیرانش به این رکورد شکنی و نشستن بر سکوی مقام اول کسب درآمد از عوارض مازاد تراکم در میان شهرداران تهران از سال 1390 تاکنون افتخار کنند!اعداد و ارقام به ما می گویند مدیریت شهری دوره پنجم رقمی بالغ بر 15 هزار و 783 میلیارد تومان از محل عوارض مازاد تراکم درآمد کسب کرده ،همچنین مجموع درآمد کسب شده در مدیریت شهری دوره چهارم از محل عوارض مازاد تراکم بالغ بر 13 هزار و 923 میلیارد تومان بوده است، این ارقام را وقتی با درآمد ناشی از عوارض مازاد تراکم  15هزار و 437 میلیارد تومانی مدیریت شهری دوره ششم در سال 1401 مقایسه می کنیم متوجه ابعاد رکورد شکنی افتخار آمیز زاکانی و تیمش با ادعای نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم و پایدار بودن درآمدهای شهرسازی شهرداری می شویم.

     

    اخبار مشابه امروز:

    21 - شهریور - 1405

    چرا وام ۲ میلیاردی نتوانست «تسه» را گران کند؟

    با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار می‌رفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان می‌دهد این اتفاق، دست‌کم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟
    20 - شهریور - 1405

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟

    تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانی‌ها و رشد هزینه‌های ساخت دارد. در سال‌های اخیر، سرعت رشد هزینه‌ها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمت‌ها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمت‌های بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟
    18 - شهریور - 1405

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟

    در این گزارش، فایل‌های اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمع‌های خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث می‌شود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینه‌های جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی
    17 - شهریور - 1405

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی

    یکی از پرسش‌هایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح می‌شود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر می‌شود؟
    برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار می‌رود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان می‌دهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پس‌انداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری مالکیت دارند.
    بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده می‌شود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش می‌یابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    17 + سه =

    برو بالا